هناك مشاورات حثيثة داخل القصبة في ما يتعلق بالتحوير الوزاري المرتقب تحوم أساسا حول موعده، إذ تنقسم الآراء بين إجرائه قبل المصادقة على قانون المالية لسنة 2019، وبين إرجائه إلى ما بعد هذا الموعد، والذي تضبطه الآجال الدستورية بتاريخ 10 ديسمبر.
ومن المنتظر، وفق ما أكده مصدر مطلع، أن يشمل التحوير الوزاري حقيبتين وزاريتين على الأقل يشغلهما حاليا وزير عن حركة النهضة وآخر عن حركة نداء تونس، بالإضافة إلى سدّ الشغورات في كلّ من وزارة الطاقة وكتابة الدولة للمناجم، مع الاتجاه نحو إحداث كتابة دولة للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بعد التخلي عن الوزارة التي كان يترأسها مهدي بن غربية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة.
ورجّحت مصادر سياسية أن تلعب التوازنات البرلمانية الجديدة خاصة بعد تأسيس كتلة الائتلاف الوطني، دورها في التحوير الحكومي المرتقب، والذي قد يعيد حزب الاتحاد الوطني الحرّ إلى الحكومة من خلال منصب كاتب دولة.
وسيتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب وفق ما أكده النائب بالبرلمان وليد جلاد في تصريح سابق لحقائق أون لاين، من أجل التصويت على منح الثقة للأعضاء المقترحين الجدد لا لعرض تجديد الثقة في الحكومة ككل.
ورفض الشاهد في تصريح إعلامي على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي يوم الخميس الفارط، الافصاح عن موعد التحوير الوزاري الذي كان أعلن عن إمكانية إجرائه سابقا.حقائق
