أفاد مصدر موثوق انه تقرر تقديم 12 قضية رسمية خاصة بملفات فساد في الطاقة تتعلق بوزيرين اثنين، الى جانب كاتب الدولة و 4 مسؤولين و رئيس كتلة برلمانية له علاقة بكاتب الدولة والمستثمر العراقي، ووالي ،ومحامي، والتحقيق سيطال اطار بنكي وايضا موظفين في قطاعات اخرى.
مع العلم وان احزاب اخرى على غرار التيار الديمقراطي قررت بدورها تقديم قضايا ضد كل من سيكشف عنه التحقيق المتعلق بالفساد في ملفات الطاقة والثروات الطبيعية.
