كشفت لجنة الدفاع عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب التيار الشعبي عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ‘وثائق وحقائق’ بخصوص الملفين تتعلق بسرقة وثائق من ملف قضائي، لافتة إلى ‘قيام أجهزة بسرقة ملفات ولم تسلّمها للقضاء إلى اليوم’.
وأكد المحامي رضا الرداوي عن هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية بعنوان ‘التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية’ وجود ما اسماه ‘جهاز تنظيم سري خاص وراء الاغتيالين.
وأوضح انّه في19 ديسمبر 2013 تقدمت سيّدة إلى مركز الأمن بالمروج وقدمت معطيات خطيرة حول ‘مصطفى خذر’، وهو صاحب مدرسة تعليم سياقة ومحسوب على حركة النهضة وعلى علاقة بقياداتها وكان يتلقى تقاريرا حول الصحفيين من قيادي بالحركة.
وتابع أن السيّدة اكتشفت وجود سيارات إدارية بصدد تحميل أكياس كبيرة الحجم من الوثائق من منزله وعثرت على 14 صندوقا تضمنت تقارير مكتوبة وقائمات وتسجيلات من الداخلية. وأبرز أنّه تم العثور من بين المحجوز على ‘محجوزات غريبة’ لا تمت لمهنة خذر بشيء (هو معلم سياقة)، موضحا أنه تمّ العثور على كاميرات على شكل أقلام وحاملات مفاتيح وآلات تصوير حديثة وآلات نسخ ضوئية وأجهزة مخصصة لقراءة البطاقات الممغنطة. وتم نقل الوثائق إلى وحدة مكافحة الإرهاب.
وفي 19 ديسمبر 2013، تم تسليم الوثائق إلى وزارة الداخلية، البعض منها فقط تمت إحالته على القضاء فيما تم التستر على أغلبها، مبرزا إحالة وثائق ك’نموذج للقضاء’، على حد تعبيره.
وأضاف المحامي أنه بتتبع مسار السيارات الإدارية الأربع التي اتجهت إلى منزله وحملت الوثائق تبين فيما بعد أن مسؤولا أمنيا هو من أذن بنقل الوثائق إلى الداخلية في 19 ديسمبر 2013، وقد رفض مدير إدارة الأرشيف استلام الوثائق نظرا لعدم وجود مراجع لها واستحالة إدراجها ضمن إدارة التوثيق لكن المسؤول الأمني أصر على وضع الكم الكبير من الوثائق دون أن تكون لها مراجع تسلسلية أو محاضر حتى يضمن غياب أي اثر وقرر وضعها في ‘غرفة سوداء’ مغلقة بشكل مؤقت، وفق تعبيره.
وتابع أنه ‘بتتواتر المديرين والتغييرات صلب الداخلية، رفض مدير جديد بعد محضر جرد الإمضاء على الوثائق الموجودة في ‘الغرفة السوداء’ واعتبرها أنه لا علاقة لها بأرشيف الداخلية ولا تدخل في حدود مسؤولياته، فيما اتصل مدير أخر جديد بإدارة التوثيق بوزارة الداخلية بمساعديه الذين اثبتوا في تقاريرهم أنها وثائق مسروقة من ملف قضائي وهو ما أكده أعوان الداخلية في تقرير رفعوه إلى مدير الأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي وطلبوا إحالتها على القضاء.
وأكد المتحدث أن مسؤولا أمنيا في وحدة مكافحة الإرهاب، رفض تسليم هذه الوثائق ، مشيرا إلى أن ‘الغرفة السوداء’ مازالت وتم فتحها مرة واحدة في ديسمبر 2013 عندما حاولوا القيام بعملية جرد بشكل عام ودون تدقيق. وقال إنه يعتقد أن الغرفة مازالت مغلقة ووثائقها موجودة، متابعا ‘ إن أنكروا وجدودها لنا حديث آخر وسنثبت وجودها..’
