اخبار محلية
هذا ما قرّرته المحكمة ضد عدل تنفيذ متهم بتدليس وثائق رسمية
عاجل/ 6 سنوات سجن لعدل تنفيذ بتهمة تدليس وثائق رسمية.. وهذه التفاصيل
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ المحكوم عليه يواجه ثلاث قضايا أخرى مشابهة ما تزال قيد التحقيق أمام القضاء، تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال صفته المهنية في الإضرار بالأطراف المتعاملة معه.
وتُعدّ جريمة تدليس الوثائق الرسمية من الجرائم الخطيرة في القانون التونسي، حيث نصت المجلة الجزائية على عقوبات تصل إلى السجن لسنوات عدّة، خاصة في حالة ارتكابها من قبل موظف عمومي أو عدل تنفيذ.
السياق القانوني وأهمية الحكم
هذا الحكم يأتي في إطار تشديد الرقابة على المهن القانونية التي تتعامل مع الوثائق الرسمية، خصوصًا بعد تزايد شكاوى المواطنين والمؤسسات من عمليات تزوير أدت إلى أضرار مالية وقانونية كبيرة.
يذكر أنّ السلطات القضائية في تونس كثفت مؤخرًا جهودها لملاحقة كل أشكال الفساد والتزوير في القطاعات الحساسة، وذلك في إطار تعزيز الثقة في المنظومة القضائية وحماية الحقوق المدنية.
روابط ذات صلة
إتبعنا
