منوبة: أوراق نقدية مزيفة تكشف منزلاً مشبوهاً في أريانة وحجز آلة لطباعة الأموال

كشفت عملية أمنية انطلقت من مكتب البريد بالدندان، في ولاية منوبة، عن منزل بجهة أريانة يُشتبه في استغلاله لممارسة البغاء السري، بعد ضبط فتاة حاولت إرسال حوالة بريدية باستعمال أوراق نقدية مزيفة. وأسفرت التحريات عن مداهمة المنزل وحجز مبالغ مالية مزيفة وآلة لطباعة الأوراق النقدية، إلى جانب الاحتفاظ بفتاتين وإدراج شاب بالتفتيش.

ووفق معطيات أولية نشرتها جريدة الشروق يوم السبت 7 نوفمبر 2026، بدأت القضية إثر تلقي أعوان الشرطة العدلية بمنوبة ومركز الأمن الوطني بالدندان معلومات بشأن محاولة استعمال أوراق نقدية مزيفة داخل مكتب البريد بالمنطقة.

من حوالة بريدية إلى كشف مصدر الأوراق النقدية المزيفة

وتحول أعوان الأمن إلى مكتب البريد بالدندان، حيث تمكنوا من ضبط الفتاة وحجز الأوراق النقدية التي كانت بحوزتها، قبل الشروع في التحريات لتحديد مصدر الأموال.

وخلال البحث معها، أفادت الفتاة بأنها تعرفت على شاب من جنسية إفريقية والتقت به داخل منزل بجهة أريانة، حيث أقامت معه علاقة جنسية، قبل أن يسلمها المبلغ المالي الذي تبيّن أنه يحتوي على أوراق نقدية مزيفة.

وشكلت هذه الإفادات منطلقاً لتوسيع الأبحاث، إذ تمكن أعوان الشرطة العدلية بمنوبة، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، من تحديد عنوان المنزل المعني.

مداهمة منزل بأريانة وحجز آلة لطباعة العملة

وبعد تحديد موقع المنزل، نفذت الوحدات الأمنية عملية مداهمة أسفرت عن ضبط فتاة من جنسية إفريقية داخله.

وبحسب المعطيات المنشورة، أفادت الفتاة بأنها تتولى تسوغ المنزل واستغلاله لممارسة البغاء السري.

كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية هامة من الأوراق النقدية المزيفة وآلة لطباعة الأوراق النقدية، إضافة إلى أغراض أخرى مختلفة.

الاحتفاظ بفتاتين وإدراج شاب بالتفتيش

وباستشارة النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بالفتاتين، إحداهما تونسية والأخرى أجنبية، على ذمة الأبحاث، مع إدراج الشاب الذي ورد ذكره في التحقيقات بالتفتيش.

وتبرز المعطيات المتوفرة ارتباط مسارين في القضية، يتعلق الأول بالأوراق النقدية المزيفة ومصدرها، فيما يتصل الثاني بشبهة استغلال المنزل لممارسة البغاء السري.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة تحديد القيمة المالية الدقيقة للمبالغ المحجوزة أو نتائج الاختبارات الفنية المتعلقة بآلة الطباعة. كما لم يُعلن عن أحكام قضائية نهائية في القضية.

وتبقى المسؤوليات الجزائية للأطراف المعنية رهينة نتائج الأبحاث والإجراءات القضائية.