المبيتات الجامعية في تونس: نظام داخلي جديد يضبط التوقيت والمحظورات والعقوبات

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في العدد 108، قرار عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يضبط النظام الداخلي لمؤسسات الخدمات الجامعية، ويتضمن 32 فصلاً تنظم شروط الإقامة وحقوق الطلبة وواجباتهم والإجراءات التأديبية. ويحدد القرار توقيت العودة إلى المبيتات الجامعية في الساعة التاسعة ليلاً، إلى جانب جملة من المحظورات والعقوبات التي قد تصل إلى الحرمان النهائي من السكن الجامعي.

ويُلغي القرار الجديد النص الوزاري المؤرخ في 5 أكتوبر 2009، ليحل محله إطار تنظيمي يضبط الانتفاع بالخدمات الجامعية وشروط الإقامة داخل المبيتات، فضلاً عن صلاحيات الإدارة في مراقبة احترام النظام الداخلي.

النظام الداخلي للمبيتات الجامعية: من يحق له الانتفاع بالإقامة؟

ينص القرار على اقتصار الانتفاع بالخدمات الجامعية على الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي العمومية والحاملين لبطاقة الخدمات الجامعية.

كما يشترط على الطالب الإمضاء على التزام باحترام أحكام النظام الداخلي، بما يشمل قواعد الإقامة والمحافظة على الانضباط داخل المؤسسة الجامعية.

العودة إلى المبيت قبل التاسعة ليلاً

حدد النظام الداخلي توقيت العودة إلى المبيتات الجامعية في الساعة التاسعة مساءً (21:00)، مع إقرار استثناءات مرتبطة بشهر رمضان وبعض التظاهرات.

وينص القرار كذلك على غلق المبيتات خلال العطل، باستثناء الطلبة المتحصلين على تراخيص خاصة والطلبة الدوليين المشمولين بالاستثناءات.

وفي ما يتعلق بالزيارات، يمكن للطلبة استقبال أفراد عائلاتهم داخل الفضاءات المخصصة للغرض، وذلك إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.

ما الأنشطة الممنوعة داخل المبيتات الجامعية؟

تضمن النظام الداخلي جملة من المحظورات التي يتعين على الطلبة المقيمين احترامها، ومن أبرزها:

• إيواء أشخاص أجانب عن المبيت الجامعي.
• تسليم مفاتيح الغرف إلى أشخاص آخرين.
• استعمال أجهزة التدفئة والطبخ داخل الغرف.
• ممارسة أنشطة بمقابل مادي داخل المؤسسة.
• تنظيم اجتماعات ذات طابع حزبي.

وفي إطار مراقبة احترام هذه الأحكام، يمنح القرار إدارة المؤسسة صلاحية تفقد الغرف وتوثيق الإخلالات المسجلة في أي وقت.

عقوبات تأديبية قد تصل إلى الحرمان النهائي من السكن

حدد القرار إجراءات تأديبية للتعامل مع المخالفات المسجلة داخل مؤسسات الخدمات الجامعية، تتضمن الاستجواب والتنبيه الكتابي، مع إمكانية تسليط عقوبات أشد بحسب طبيعة الإخلال.

وتشمل العقوبات المنصوص عليها الإنذار والطرد والحرمان النهائي من السكن الجامعي، مع اشتراط مصادقة المدير العام لديوان الخدمات الجامعية أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفق طبيعة المخالفة والعقوبة المعنية.

وبذلك يشمل النظام الداخلي الجديد مختلف جوانب الحياة داخل المبيتات الجامعية، من شروط الانتفاع بالإقامة ومواعيد الدخول والزيارات إلى قواعد الانضباط والإجراءات التأديبية، عوضاً عن النص المعتمد منذ أكتوبر 2009.