أكّد الخبير في الاقتصاد والمالية عز الدين سعيدان أنّ تصنيف البرلمان الأورروبي تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب أسوأ بكثير من تصنيفها ضمن القائمات السوداء للملاذات الضريبية.
وأضاف سعيدان في تصريح لحقائق أون لاين، أن التصنيف الجديد لتونس سياسي على خلاف التصنيف السابق الذي كان تقنيا وماليا بحتا.
وقال إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب يسيء كثيرا إلى صورة تونس.
وأوضح أنّ كل من سيتعامل مع تونس سواء مؤسسات أو أفراد أو مستثمرين أجانب سيكون ذا شبهة ومحل مساءلة بشأن أسباب استثماره في تونس، مؤكّدا أن تصنيف تونس ضمن النظم المعرّضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيسيء كثيرا لتونس على مستوى الاستثمار.
وتابع بالقول ” ستصبح كل المعاملات مع تونس ذات شبهة وسيكون لقرار البرلمان الأوربي تأثير على قرار صندوق النقد الدولي في ما يتعلّق بمنح تونس القسط الثالث من القرض و أيضا على خروج تونس للسوق الدولية لاقتراض مبلغ قيمته مليار دولار”.
وأضاف أنه في ظل تراجع مخزون البلاد من العملة الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم تصبح عملية الاقتراض مجازفة فإما أن يرفض طلب الاقتراض أو أن تحصل تونس على جزء من القرض بشروط مجحفة، وفق قوله.
وأشار سعيدان إلى أنّ الحكومة لم تسرّع في عملية الإصلاح في المجال الاقتصادي ولم تتدخّل من أجل الاصلاح الهيكلي للقطاع ووقف النزيف، على حدّ تعبيره.
يذكر ان البرلمان الاوروبي صنف في جلسة عامة، ظهر اليوم الأربعاء، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الارهاب، وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان الاوروبي.
وتشكل هذه القائمة احدى ادوات عمل الاتحاد الاوربي للتوقي من تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وكانت القائمة محل خلاف بين البرلمان الاوروبي واللجنة التي سهرت على اعدادها.
