عضور هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، علي كلثوم خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء 23 نوفمبر بفضاء الريو بالعاصمة، إن القضية بدأت تعرف منعرجا هاما إذ تغير موقف النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف بتونس وبذلك موقف الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بعد أن تولّى ممثلها تقديم طلبات لدائرة الاتهام ضمنتها طلبات اعتبرها المتحدّث جريئة ودقيقة لأول مرة.
ومن أهم هذه الطلبات وفق كلثوم، أن النقابي الأمني وليد زروق والذي تم الزج به في السجن أكد لدى سماعه كشاهد في القضية أن كلا من عوني الأمن « ق ح »و »م ر » أعلماه بتلقيهما تعليمات تأمر بعدم القبض على كل من المدعوين كمال القضقاضي وأحمد الصومالي الضالعين في عدة أعمال ارهابية خطيرة من بينها اغتيال الشهيد شكري بلعيد..
وتابع المحامي علي كلثوم قوله أنّ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس طالبت بسماع الشاهدين المذكورين « الامنيين » حول وقائع القضية مضيفا انه تم اصدار تعليمات لهما بعدم القبض على الارهابيين، فضلا عن مطالبتها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بعد سماع الشاهدين..
وأفاد علي كلثوم في ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء 23 نوفمبر بالعاصمة أن الشاهدين أكّدا رؤيتهما للارهابي كمال القضقاضي بمنطقة حي التضامن، غير أنهما تلقيا تعليمات بعدم القبض عليه، حتى تم اغتياله بعد أن استقر بمنطقة رواد.
وفسر كلثوم أن سبب صدور التعليمات بعدم القبض على القضقاضي بحي التضامن، على الرغم من أنه لم يكن مسلحا في تلك الفترة، هو انتظاره حتى يستقر في منطقة معينة ومن ثم القضاء عليه نهائيا، لكي يتم طمس الحقائق وحتى لا يعترف بالطرف الذي دفعه لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.
المصدر: الجمهورية
