تنوي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تطبيق تغيير هيكلي على مستوى موارد الميزانية لتصبح متأتية بنسبة 75 بالمائة من موارد ذاتية و25 من القروض على عكس القوانين السابقة التي تعول على نسبة 30 بالمائة من القروض، وفق تأكيد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وعضو لجنة المالية والتخطيط طارق الفتيتي.
وبين الفتيتي في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيتضمن اجراءات اجتماعية على غرار السكن الاجتماعي والتخفيض في أسعار السيارات الشعبية الى جانب اقتصادية على غرار التخفيض في عجز الميزانية الى حدود 4.9 بالمائة.
ورجّح أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، اجراءات للتخفيف من بعض الآداءات التي تم تطبيقها في قانون المالية لسنة 2018 على غرار التقليص في آداءات الترسيم بالنسبة للتلاميذ والطلبة والطاقات المتجددة، وفق ما بينه وزير المالية خلال آخر لقاء عقده مع كلتة الائتلاف الوطني.
وأشار النائب عن كتلة الاتلاف الوطني الى أنهم طالبوا خلال لقاءهم بوزير المالية بضرورة وضع اليات تساهم في دفع الاستثمار والتصدير الى جانب الاهتمام بالمجال الفلاحي، وفق تعبيره.
وبخصوص ما راج مؤخرا بخصوص نية الحكومة رفع الدعم عن المواد الأساسية، نفى المتحدث ذلك مؤكدا أن وزير المالية سليم شلغوم شدد خلال آخر لقاء عقده مع كتلة الائتلاف الوطني أن الحكومة لا تنوي رفع الدعم بتاتا.
وذكر في سياق متصل أن مشروع قانون المالية يهدف كذلك الى خفض المديونية، ذاكرا أن البرلمان سيتلقى مشروع القانون يوم 15 أكتوبر القادم، وفق قوله.
وخلال حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2019 أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أنه لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد مشيرا الى أنه سيتضمن اجراءات للتخفيف من الضغط الجبائي على المؤسسة الاقتصادية وتمكينها من مزيد الاستثمار.
وأعلن خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية للعام المقبل، منتصف الشهر القادم، أن قانون المالية الجديد سيتضمن إجراءات جبائية تعالج مشكلة الجباية في المؤسسة وتقدم حلولا من شانها دفع النمو والاستثمار والحد في نفس الوقت من ظاهرة الاقتصاد الموازي مع تحسين الاستخلاص الجبائي.
