تجدد الجدل بتونس حول استغلال فرنسا لثروات البلد، فبعدما انتقدت هيئة الحقيقة والكرامة المستعمر السابق، خرجت السفارة الفرنسية بتونس لتنفي هذه الاتهامات.
السفارة قالت في بيان لها أن الشركات الفرنسية الموجودة في تونس ”لا تتمتع بأي امتيازات تفضيلية أو حقوق استثنائية في مجال الثروات الطبيعية، خصوصا في ما يتعلق بالفوسفاط والبترول والمياه”، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا “لا تخضع لمنطق الماضي”.
ونشرت هيئة الحقيقة والكرامة وثائق وصفتها بأنها “حقائق تثبت الاستغلال الفاحش من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية، بموجب امتيازات حصلت عليها فرنسا لم يتم إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس 1956″، خاصة فيما ثروة الملح، حيث تتهم فرنسا باستغلال هذه المادة بأسعار فرضت قبل الحماية.
