من الفن إلى السياسة والرياضة.. قضية “إبستين تونس” تتوسع بعد فحص التسجيلات المحجوزة
قضية “إبستين تونس” تتوسع.. تسجيلات تجر شخصيات معروفة إلى التحقيق
تتواصل تطورات قضية “إبستين تونس” التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن توسع دائرة الأبحاث إثر العثور على تسجيلات ومواد رقمية داخل منزل مخرج سينمائي مشتبه به. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن التحقيقات شملت مسؤولًا سابقًا بوزارة الشؤون الثقافية ووكيل شركة تأمين وفنانًا معروفًا ومحاميًا وناشطًا سياسيًا، إضافة إلى لاعب كرة قدم سابق.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية وعربية عن مصادر أمنية، بدأت القضية إثر شكوى تقدم بها مسؤول سابق بوزارة الشؤون الثقافية، أفاد فيها بتعرضه للاحتيال والابتزاز والاستيلاء على أموال باستعمال اسمه وصفته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن تقود الأبحاث إلى إيقاف مشتبه به وتفتيش منزله.
كيف توسعت قضية “إبستين تونس”؟
وفق التفاصيل التي أوردتها إرم نيوز نقلًا عن مصدر أمني، أسفر تفتيش منزل المخرج عن حجز حاسوب ومواد مصورة، لتكشف عملية فحصها عن تسجيلات يظهر فيها عدد من الأشخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن مواجهة المشتبه به بمحتوى التسجيلات أدت إلى الكشف عن هويات أشخاص آخرين، وهو ما دفع الوحدات الأمنية إلى توسيع دائرة الاستماع والتحقيق وتدوين تصريحات عدد ممن وردت أسماؤهم في الملف.
وكانت Tunimedia قد تابعت في وقت سابق توسع التحقيقات بعد حجز مقاطع وتسجيلات وما رافق ذلك من تداول واسع لمعطيات حول شخصيات معروفة.
من شملتهم التحقيقات؟
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث أو الاستماعات ينتمون إلى مجالات مختلفة، بينهم مسؤول سابق بوزارة الشؤون الثقافية ووكيل شركة تأمين وفنان معروف ومحام وناشط سياسي، إضافة إلى لاعب كرة قدم سابق.
وفي تطور لاحق، نقلت إرم نيوز عن مصدر أمني قوله إن دائرة الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف قد تكون أوسع من الحالات التي ظهرت في المراحل الأولى، مع حديث عن أسماء من الوسط الفني والمسرحي والإعلامي والمحاماة.
غير أن هذه المعطيات لا تعني أن كل من ورد اسمه في التحقيقات أصبح مدانًا أو حتى متهمًا رسميًا، إذ يظل تحديد المسؤوليات القانونية من اختصاص القضاء بناء على نتائج الأبحاث والأدلة والإجراءات القضائية.
لماذا سميت القضية بـ”إبستين تونس”؟
انتشر وصف “إبستين تونس” على مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام في إشارة إلى طبيعة الملف وما أثير حول تسجيلات خاصة وشخصيات معروفة، في تشبيه إعلامي بقضية الأمريكي جيفري إبستين.
لكن التسمية لا تعني وجود تطابق قانوني أو واقعي بين القضيتين، كما لا توجد، إلى حد الآن، رواية رسمية شاملة من السلطات التونسية تؤكد جميع التفاصيل والأسماء التي يتم تداولها عبر الشبكات الاجتماعية.
وأشارت الجزيرة نت إلى أن القضية ما تزال قائمة على معطيات متداولة ووثائق مسربة وتعليقات محدودة من أطراف مرتبطة بالملف، في مقابل غياب رواية رسمية مكتملة.
الأسماء المتداولة لا تعني ثبوت التهم
أدى انتشار القضية إلى تداول أسماء عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن جانبًا من هذه القوائم لم يصدر عن جهات قضائية أو أمنية رسمية، وهو ما يجعل التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة أمرًا غير دقيق.
وكانت Tunimedia قد تناولت في متابعة سابقة حقيقة الأسماء المتداولة بشأن القضية، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين من ورد اسمه في الأبحاث وبين من تثبت مسؤوليته قضائيًا.
كما تظل الأبحاث والتساخير الفنية المرتبطة بما عُرف إعلاميًا بـ”قضية الفيلا” عنصرًا أساسيًا في تحديد حقيقة الوقائع والأشخاص المرتبطين بها.
وبالتالي، يبقى أي حديث عن “قائمة مشاهير متورطين” سابقًا لأوانه ما لم تصدر اتهامات رسمية أو أحكام قضائية تثبت المسؤولية، بينما تظل التحقيقات هي الفيصل في تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل طرف.
