تطور جديد في ملف الزيادة في الأجور والجرايات.. إجابة رسمية تحسم مسألة الأوامر المنتظرة
رسميًا: صدور أوامر الزيادة في الأجور والجرايات لسنوات 2026 و2027 و2028
أكدت إجابة رسمية عن سؤال كتابي للنائب فخري عبد الخالق صدور الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إلى جانب جرايات المتقاعدين، بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. وأوضحت بطاقة الإجابة أن هذه الأوامر نُشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تنفيذًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
وتكتسي هذه الإجابة أهمية خاصة باعتبارها تؤكد رسميًا صدور النصوص المتعلقة ببرنامج الزيادة في الأجور والجرايات الممتد على ثلاث سنوات، وهو الملف الذي يهم موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المتقاعدين.
أوامر الزيادة في الأجور 2026 و2027 و2028 صدرت بالرائد الرسمي
بحسب بطاقة الإجابة الرسمية، نُشرت الأوامر المعنية في العدد 44 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المؤرخ في 30 أفريل 2026، وذلك تطبيقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
وينص الفصل المذكور على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، مع انسحاب الإجراء على جرايات المتقاعدين.
وكانت Tunimedia قد تناولت تفاصيل الزيادة في أجور الموظفين خلال سنة 2027، باعتبارها المرحلة الثانية من البرنامج الممتد على ثلاث سنوات.
إجابة من رئيسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب
وأحالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الإجابة إلى رئيس مجلس نواب الشعب بمراسلة مؤرخة في 30 سبتمبر 2026، ردًا على السؤال الكتابي الذي كان قد تقدم به النائب فخري عبد الخالق.
وكان النائب، عن الدائرة الانتخابية المحمدية، قد وجّه يوم 14 أفريل 2026 سؤالًا كتابيًا إلى رئيسة الحكومة، عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب، للاستفسار عن إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بالترفيع في الأجور والمرتبات.
السؤال البرلماني تناول مواعيد التطبيق وغلاء المعيشة
وطلب فخري عبد الخالق في سؤاله توضيحات حول مدى تقدم إعداد النصوص الترتيبية، والآجال المرتقبة لصدورها ودخولها حيز النفاذ.
كما تناول السؤال خطة الحكومة لمجابهة تداعيات غلاء المعيشة، إلى جانب كيفية التعامل مع الانعكاسات الواقعة والمحتملة للأوضاع في الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التطور بعد إقرار مبدأ الترفيع في الأجور والمرتبات والجرايات ضمن قانون المالية لسنة 2026. ويمكن الاطلاع أيضًا على التفاصيل المتعلقة بالزيادة في الأجور لسنة 2026 وقانون المالية، وكذلك تفاصيل الزيادة في الأجر الأدنى في تونس خلال 2026 و2027 و2028.
وبذلك، تؤكد الإجابة الرسمية أن الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 قد صدرت بالفعل، تنفيذًا للفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
