وتم إقرار هذا البرنامج بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.

كما ينص الفصل ذاته على انسحاب الزيادة على جرايات المتقاعدين، مع ضبط تفاصيل ومقادير الترفيع بمقتضى أوامر تطبيقية.

زيادة الأجور سنة 2027 مقررة رسميًا

وبذلك، فإن الزيادة المنتظرة خلال سنة 2027 ليست إجراءً جديدًا مرتبطًا فقط بقانون المالية لسنة 2027، بل هي جزء من برنامج ثلاثي تم إقراره قانونيًا منذ قانون المالية لسنة 2026.

وتمثل سنة 2027 المرحلة الثانية من هذا البرنامج بعد الزيادة بعنوان سنة 2026، على أن تتواصل الزيادات كذلك خلال سنة 2028.

من تشملهم الزيادة؟

وبحسب الأوامر الحكومية الصادرة في الغرض، تشمل الزيادات عدة أصناف من الأجراء، وخاصة:

• أعوان الدولة والوظيفة العمومية.
• أعوان الجماعات المحلية.
• أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
• أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية.
• القضاة وعدد من الأسلاك الخاضعة لأنظمة خاصة.
• المؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة.
• المتقاعدون المشمولون بالترفيع في الجرايات.

صدور الأوامر التطبيقية للزيادات

وكانت جملة من الأوامر الحكومية قد صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 أفريل 2026، والمتعلقة بالترفيع في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.

وجاء صدور هذه الأوامر تنفيذًا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026 وتحديدًا للفصل 15 المتعلق بدعم القدرة الشرائية.

ماذا يعني ذلك للموظفين في 2027؟

يعني ذلك أن الموظفين والأعوان المشمولين بالنصوص القانونية سيستفيدون من زيادة جديدة في الأجر بعنوان سنة 2027 وفق البرنامج الرسمي المعتمد.

ولا يتعلق الأمر بإعادة التفاوض على مبدأ الزيادة كل سنة، باعتبار أن الترفيع بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 تم التنصيص عليه مسبقًا في القانون.

هل تشمل الزيادة المتقاعدين؟

نعم. ينص الفصل 15 صراحة على أن الترفيع في الأجور والمرتبات ينسحب أيضًا على جرايات المتقاعدين.

وبالتالي، يشمل البرنامج إلى جانب الموظفين والأجراء فئات المتقاعدين المعنية، وفق المقادير والشروط التي تضبطها النصوص التطبيقية.

الزيادة في الأجور ودعم القدرة الشرائية

ويأتي برنامج الزيادة في الأجور في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع برمجة الزيادات على ثلاث سنوات متتالية.

وتكتسي زيادة سنة 2027 أهمية خاصة باعتبارها تمثل السنة الثانية من البرنامج، قبل استكمال المرحلة الثالثة بعنوان سنة 2028.

الخلاصة

الزيادة في أجور موظفي الوظيفة العمومية خلال سنة 2027 مؤكدة ضمن البرنامج القانوني للزيادات الممتد على سنوات 2026 و2027 و2028.

ويعود الأساس القانوني لهذه الزيادة إلى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، فيما صدرت الأوامر المتعلقة بتطبيق البرنامج في الرائد الرسمي يوم 30 أفريل 2026.

المصادر:

• 
  قانون المالية لسنة 2026 – الفصل 15
  
• 
  وكالة تونس إفريقيا للأنباء – صدور أوامر الترفيع في الأجور
  

للمزيد من الأخبار الاقتصادية والاجتماعية في تونس تابعوا Tunimedia.