إعفاءات جبائية في تونس 2027: تسهيلات لفائدة المؤسسات الجديدة وصغار المستغلين

أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال مداخلتها أمام البرلمان، عن توجه نحو إقرار جملة من الإعفاءات والتسهيلات الجبائية الرامية إلى دعم المؤسسات الجديدة وصغار المستغلين، في إطار مقاربة اقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتشجيع الاستثمار والمبادرة الخاصة. وتأتي هذه التوجهات بالتوازي مع تخصيص اعتمادات بقيمة 115 مليون دينار لدعم عدد من الفئات والمشاريع الاقتصادية.

وتندرج الإجراءات المعلنة ضمن مساعٍ لتحسين مناخ الأعمال وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لإحداث المشاريع وتطوير الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على المؤسسات في بداية نشاطها وأصحاب المهن الصغرى الذين يواجهون أعباء مالية وجبائية.

إعفاءات جبائية للمؤسسات الجديدة

من أبرز التوجهات التي أعلنت عنها رئيسة الحكومة تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات حديثة الإحداث، من خلال إعفاءات ضريبية تستهدف المراحل الأولى من نشاطها.

ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة أصحاب المشاريع الجديدة على تجاوز الصعوبات المالية المرتبطة بالانطلاق، بما يدعم استمرارية المؤسسات ويساعدها على تثبيت نشاطها في الدورة الاقتصادية.

ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل بشأن مدة الإعفاءات أو نسبها أو الشروط القانونية الدقيقة للانتفاع بها.

تسهيلات لفائدة صغار المستغلين وأصحاب المهن الصغرى

تشمل التوجهات المعلنة أيضًا صغار المستغلين وأصحاب المهن الصغرى، من خلال تدابير تهدف إلى الحد من الضغوط الجبائية والمالية التي تواجه أنشطتهم.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تشجيع الفئات المعنية على ممارسة أنشطتها ضمن الاقتصاد المنظم، مع توفير ظروف أكثر ملاءمة لاستمرار المشاريع الصغيرة وتطويرها.

115 مليون دينار لدعم المشاريع والفئات المستهدفة

بالتوازي مع التسهيلات الجبائية، أشارت المعطيات المعلنة إلى رصد 115 مليون دينار ضمن حزمة دعم تستهدف عدة مجالات اقتصادية واجتماعية.

وتشمل هذه الحزمة تمويل المؤسسات الناشئة والصغرى، ومساندة الفئات محدودة الدخل، إلى جانب دعم الشركات الأهلية والمبادرات الجماعية.

ويجمع هذا التوجه بين تخفيف الأعباء الجبائية وتوفير آليات تمويل ومساندة لفائدة المشاريع والفئات المستهدفة.

متى تدخل الإعفاءات الجبائية حيز التنفيذ؟

رغم ارتباط الإعلان بالتوجهات الاقتصادية لسنة 2027، فإن المعطيات المتوفرة لا تحدد بعد موعد دخول كل إجراء حيز التنفيذ، ولا تفاصيل الفئات المستفيدة وشروط الانتفاع.

ويبقى تحديد نطاق الإعفاءات ومدتها وكيفية تطبيقها مرتبطًا بالنصوص القانونية والترتيبية التي ستضبط هذه الإجراءات بصورة رسمية.