ملف فساد كبير أمام القضاء… وهذه هي الأحكام الصادرة

قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لأكثر من ثلاثين عامًا في حقّ رجل الأعمال يوسف الميموني، وذلك بعد النظر في سبع قضايا منشورة ضده تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية.

كما حكمت الدائرة بالسجن مدة خمسة أعوام في حق أحد أقاربه، وثلاثة أعوام في حق إحدى قريباته، إلى جانب خطايا مالية شملت جميع الأطراف، وفق ما أكدته مصادر رسمية.

تفاصيل الإحالة

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت إحالة الميموني على الدائرة الجناحية السادسة مكرّر، باعتبار أن القضايا المرفوعة ضده تندرج ضمن الجرائم الديوانية والمخالفات المتعلقة بصرف العملة، وهو ما استوجب تتبعًا قضائيًا معمّقًا.

سبع قضايا متشابكة

تضم الملفات المنشورة سبع قضايا متفرقة لكنها مترابطة من حيث طبيعة المخالفات، حيث شملت تهرّبًا ديوانيًا، تلاعبًا في التصاريح المالية، وإخلالات توصف بـ”الجوهرية” في التعاملات المرتبطة بالصرف.

اهتمام إعلامي واسع

أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد تزايد التسريبات حول حجم التجاوزات المنسوبة للميموني، إضافة إلى متابعة دقيقة من قبل وسائل الإعلام المختصة في الشأن القضائي والاقتصادي.

المصدر

استنادًا إلى المعطيات التي نشرتها
إذاعة موزاييك.