وأوضح الزعفراني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التأجيل جاء في انتظار تأكيد الاستدعاء الرسمي للشاكية.

خلفية القضية

تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية ضد الإعلامي محمد بوغلاب، اتهمته فيها بالإساءة إليها من خلال تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستناداً إلى الشكاية، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب، وذلك بمقتضى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

مرسوم مثير للجدل

يُذكر أن المرسوم 54 أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث يُنظر إليه على أنه يحد من حرية التعبير، خاصة في صفوف الصحفيين والنشطاء على شبكات التواصل.