إيداع إطار بنكي بالسجن بشبهة الاستيلاء على أكثر من 160 ألف دينار من حسابات حرفاء

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بنكي يعمل بإحدى المؤسسات المالية بالعاصمة، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الاستيلاء على مبالغ تجاوزت 160 ألف دينار من حسابات عدد من الحرفاء. وتشمل المعطيات الأولية للملف عمليات سحب وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب شبهات تدليس وثائق واستغلال النفاذ إلى المنظومة المعلوماتية للمؤسسة.

وبحسب ما أوردته موزاييك أف أم، انطلقت القضية بعد تقدم عدد من المواطنين بتشكايات وإعلام إدارة البنك إثر اكتشافهم سحوبات وتحويلات مالية من حساباتهم دون علمهم، وهو ما أدى إلى إجراء تدقيق مالي داخلي بالمؤسسة.

كيف كُشفت شبهة الاستيلاء على أموال الحرفاء؟

أظهر التدقيق الداخلي، وفق المصدر نفسه، وجود شبهة اختلاس، لتقوم إدارة المؤسسة بإعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الملف.

وأفادت التحريات الأولية بأن المشتبه فيه يُشتبه في استغلال صفته الوظيفية واطلاعه على المنظومة المعلوماتية للبنك لتنفيذ عمليات تحويل مالي وتدليس وثائق، بهدف الاستيلاء على مبالغ من ودائع الحرفاء لحسابه الخاص.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر العمليات غير المصرح بها على الحسابات البنكية، وهي مسألة سبق أن تناولتها Tunimedia في ملف يتعلق بـشبهة اختلاس مبالغ مالية من حسابات حرفاء بأحد البنوك في سيدي بوزيد.

بطاقة إيداع بالسجن بعد استنطاق المشتبه فيه

وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس واستنطاق الإطار البنكي المشتبه فيه، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات القضائية المتعلقة بالملف.

وتفيد المعطيات المنشورة بأن القيمة الإجمالية للمبالغ موضوع الشبهة تجاوزت 160 ألف دينار، وقد تم الاستيلاء عليها على مراحل وفق ما أظهرته الأبحاث الأولية.

وبالتوازي مع هذه القضايا، تظل متابعة كشوف الحساب والعمليات البنكية بصورة دورية مهمة للحرفاء، خاصة في ظل تعدد الخدمات والتحويلات الإلكترونية. ويمكن الاطلاع أيضًا على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بإدارة الحسابات البنكية في تونس.