رئاسة الحكومة تمنع تداول الوثائق الإدارية عبر واتساب ومنصات التواصل

أصدرت رئاسة الحكومة منشورًا جديدًا يتضمن جملة من الإجراءات لتأمين المنظومات الرقمية بالهياكل العمومية، من أبرزها منع تداول الوثائق الإدارية عبر واتساب وتطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. ويحمل المنشور عدد 05 لسنة 2026، وصدر بتاريخ 2 سبتمبر 2026، ويشمل كذلك قواعد أكثر صرامة لحماية المواقع الرسمية والحسابات وقواعد البيانات والتعامل مع الحوادث السيبرنية.

ويأتي المنشور، الذي نشرته رئاسة الحكومة تحت عنوان “تأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية”، في إطار تعزيز حماية المعطيات والأنظمة المعلوماتية ورفع مستوى السلامة السيبرنية داخل المؤسسات والهياكل العمومية.

منع تداول الوثائق الإدارية عبر واتساب

ومن أبرز الإجراءات التي تضمنها المنشور المنع البات لتداول أو نشر الوثائق الإدارية الرسمية عبر تطبيقات الهاتف الجوال، على غرار واتساب، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائط المماثلة.

وفي ما يتعلق بالمراسلات الإلكترونية، شددت الإجراءات على ضرورة اعتماد البريد الإلكتروني الوطني الرسمي، إلى جانب تفعيل آليات تسجيل وحفظ العمليات الرقمية وتحيين قواعد البيانات بما يسمح بإيقاف الحسابات غير النشطة.

كما نص المنشور على منع مشاركة حسابات النفاذ بين الأعوان، مع ضبط الصلاحيات وفق المهام الموكولة إلى كل مستخدم، بما يحد من استعمال الحسابات نفسها من قبل أكثر من شخص.

قواعد جديدة لحماية المواقع والمنصات الرسمية

وشملت الإجراءات أيضًا المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية، إذ يتعين إيواؤها حصريًا لدى المركز الوطني للإعلامية أو المراكز القطاعية أو مزودي الخدمات المرخص لهم من وزارة تكنولوجيات الاتصال.

كما دعا المنشور إلى اعتماد بروتوكول HTTPS وشهادات الأمان SSL/TLS وتجديدها بصفة دورية، إلى جانب تفعيل التثبت متعدد العوامل (MFA) بالنسبة إلى حسابات المشرفين والمسؤولين عن إدارة المنظومات.

وينص المنشور كذلك على إخضاع المواقع والمنصات إلى تدقيق دوري في السلامة السيبرنية مرة واحدة على الأقل كل سنة، إضافة إلى إجراء التدقيق قبل إطلاق أي تحديث رئيسي، مع الاشتراك في خدمات الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).

وتندرج هذه التدابير ضمن تشديد حماية الخدمات الرقمية الرسمية، في وقت سبق فيه طرح ملفات مرتبطة بالسلامة السيبرنية في تونس، ومن بينها ما تم تداوله بشأن حقيقة تعرض البريد التونسي إلى اختراقات سيبرنية.

إبلاغ فوري عن الهجمات السيبرنية

وفي جانب التعامل مع المخاطر والحوادث، دعا المنشور الهياكل المعنية إلى إعلام الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية بصورة فورية عند تسجيل أي هجوم أو حادث سيبرني.

وتضمنت الإجراءات أيضًا التنسيق المسبق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال قبل إقرار أو برمجة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية أو بقواعد البيانات الحساسة.

كما نص المنشور على اعتماد نسخ احتياطية دورية للمعطيات وإعداد خطط لاستمرارية النشاط والتعافي من الكوارث، إلى جانب عزل قواعد البيانات الحساسة عن الشبكات الخارجية، ضمن حزمة الإجراءات الرامية إلى الحد من المخاطر التي قد تهدد المنظومات الرقمية بالهياكل العمومية.