حكم بالسجن ضد رجل الأعمال معروف
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة عامين ضد رجل الأعمال يوسف الميموني، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بالملك العمومي البحري.
وتعود أطوار الملف إلى تحقيقات أفضت إلى إحالة يوسف الميموني، إلى جانب متهم ثانٍ، من قبل دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، إلى أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، لمقاضاتهما بتهم خطيرة تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته من أجل تحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير دون وجه حق، مما ألحق أضراراً بالمصالح الإدارية للدولة، إضافة إلى مخالفة التراتيب والإجراءات القانونية المعتمدة في هذا المجال.
وتندرج القضية في سياق جهود القضاء لمكافحة الفساد المالي والإداري، لاسيما في ما يتعلّق بالتعدي على الأملاك العمومية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح غير مشروعة.
