‏‏عاجل/ اعفاء بهذه الوزراة الهامة

وجاء في نص القرار أنّ الإعفاء تمّ بطلب منها، على أن يُصبح ساري المفعول ابتداءً من تاريخ نشر القرار في الرائد الرسمي.

ويُذكر أن مهام أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين تندرج ضمن الإشراف على إجراءات التصرّف في المؤسسات الخاضعة للتسوية أو التفليس،
وتُعد من الوظائف الحساسة التي تتطلب كفاءة قانونية ومتابعة دقيقة للإجراءات القضائية.

يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التحركات الإدارية داخل وزارة العدل الهادفة إلى تحديث الهياكل وتكريس الشفافية في إدارة الملفات القانونية.

وبحسب مصادر قانونية، فإن الرائد الرسمي يبقى المرجع القانوني الوحيد
لنفاذ القرارات الإدارية الرسمية في تونس، بما في ذلك الإعفاءات والتسميات الجديدة.

للمتابعة أيضًا:

• إصلاحات وزارة العدل التونسية لعام 2025
• أبرز القرارات الصادرة في الرائد الرسمي