ويعود أصل القضية إلى مشاركة البحيري في مسيرة نظّمتها جبهة الخلاص بمنطقة المنيهلة، حيث تم نسب تدوينة له تم اعتبارها تحريضية، تدعو إلى الفوضى والعنف بين المواطنين، إلى جانب اتهامه بـ”إثارة الهرج بالتراب التونسي” و”تدبير مؤامرة لتغيير هيئة الدولة”.

وقد رأت المحكمة أنّ المعطيات المتوفرة والتدوينة المنسوبة إليه تشكل أدلة كافية لإدانته، رغم دفع هيئة الدفاع بعدم وجود أدلة مباشرة واعتمادها على خلفية سياسية للتهم، إلا أنّ محكمة الاستئناف أيدت القرار الابتدائي بكامل تفاصيله.

ويُعد هذا الحكم تتويجًا لمسار قضائي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصًا في ظل المناخ السياسي المتوتر في تونس والانقسامات العميقة بين السلطة والمعارضة. وقد طالبت منظمات حقوقية بضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحياد القضاء، في ظل اتهامات متكررة بتوظيف العدالة في تصفية الخصوم السياسيين.

للمزيد من التفاصيل، تابع التغطية عبر تونيميديا.