أهم ما تضمنه مشروع الدستور التونسي الجديد

رئيس اللجنة الصادق بلعيد، كشف عن بعض ملامح هذا الدستور الذي يضمن تخصيص باب للنهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين.

أما عن النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في مسودة الدستور الجديد، فأكد بلعيد أن الهدف نظام سياسي يدفع اقتصاد البلاد، مشددا على فشل النظام البرلماني، في إشارة إلى حكم ‘حركة النهضة’، وما تبعه من أزمات.

وأكد أن الدستور الجديد سيكون تونسيا في الصميم. ويمنح صلاحيات أوسع للرئيس. ويتخلى عن الفصل الأول من دستور عام الفين واربعة عشر الذي يتحدث عن الإسلام دينا للدولة.

قد يبدي سعيد ملاحظاته على النسخة الاولية ويطلب بعض التعديلات على الدستور الذي يعتزم طرحه للاستفتاء العام يوم الخامس والعشرين من الشهر المقبل.