‏‏عاجل/ 7 سنوات سجن في حق عدل منفذ من أجل هذه التهمة

وأفاد مصدر مطلع في تصريح لموقع ديوان أف أم، أن المتهم قام بتزوير وثائق وأحكام قضائية رسمية ومسك واستعمال مدلس، ما اعتُبر سلوكًا يندرج ضمن جرائم الارتشاء والتدليس وفق مقتضيات المجلة الجزائية التونسية.

ويُعد الحكم من بين الأحكام الصارمة في حق أعوان العدالة الذين يتجاوزون صلاحياتهم ويستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.

ويُنتظر أن يفتح هذا الملف المجال أمام مزيد من التحقيقات بخصوص قضايا مماثلة قد تكون حصلت في عدد من الملفات العقارية الحساسة، خصوصًا في ظل سعي الدولة لاسترجاع أملاكها وضمان الشفافية في المعاملات القضائية.

وتعمل الجهات القضائية والرقابية في تونس منذ سنوات على تعزيز منظومة مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأملاك العمومية والمعاملات العقارية.