أسعار السيارات في تونس: مقترحات لتخفيض الأداءات وتفعيل برنامج «سيارة لكل عائلة»

كشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات، إبراهيم الدبّاش، عن مقترحات جبائية جديدة تهدف إلى تخفيض أسعار السيارات في تونس وتشجيع التصنيع المحلي، وذلك عقب جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتشمل المقترحات مراجعة المعاليم الديوانية على مكونات السيارات وربط برنامج «سيارة لكل عائلة» بالسيارات المركّبة محليًا.

وأوضح الدبّاش أن السوق التونسية تواجه عجزًا سنويًا يتراوح بين 30 و40 ألف سيارة، إذ يُقدّر الطلب بنحو 80 إلى 90 ألف سيارة سنويًا، في حين لا تتجاوز حصص التوريد المحددة 50 ألف سيارة، وهو ما يكشف عن فجوة بين حاجيات السوق والكميات المتاحة.

لماذا ترتفع كلفة تصنيع السيارات في تونس؟

أرجع رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات جزءًا من الإشكاليات التي يواجهها القطاع إلى ما وصفه بالازدواجية الجبائية المفروضة على التصنيع المحلي، معتبرًا أنها ساهمت في إغلاق عدد من مصانع تركيب السيارات.

وبيّن أن المصنّع المحلي مطالب بدفع معاليم ديوانية عند توريد المكونات، ثم معاليم استهلاك بعد إتمام عملية التصنيع، مما يرفع العبء الجبائي إلى نحو 43%، وفق المعطيات التي قدمها.

وفي المقابل، أشار إلى أن السيارات المورّدة جاهزة تتمتع بتخفيضات تتراوح بين 10% و15%، وهو ما تعتبره الغرفة وضعية غير متوازنة من حيث المعاملة الجبائية بين السيارات المصنعة محليًا والسيارات المستوردة.

قانون المالية 2027: مقترحات لتخفيض أسعار السيارات

دعت الغرفة إلى مراجعة النظام الجبائي المعتمد في قطاع السيارات، من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية المفروضة على المكونات المخصصة حصريًا للتصنيع والتركيب في تونس، مع المحافظة على معاليم الاستهلاك.

وترى الغرفة أن هذا التوجه من شأنه المساهمة في تقليص كلفة الإنتاج، بما يسمح بتخفيض أسعار السيارات المركّبة محليًا وتحسين قدرتها التنافسية في السوق التونسية.

كما أكدت الغرفة أن تطوير صناعة السيارات في تونس يمكن أن يساهم، وفق تقديراتها، في توفير نحو 100 ألف موطن شغل على المدى المتوسط، إلى جانب تعزيز فرص التصدير وتحويل البلاد إلى قطب صناعي في هذا المجال.

برنامج «سيارة لكل عائلة»: ما المقترح الجديد؟

من بين أبرز المقترحات التي طرحتها الغرفة ربط برنامج «سيارة لكل عائلة» بتطوير التصنيع المحلي، بهدف تيسير تفعيله وتشجيع التونسيين على اقتناء السيارات المركّبة داخل البلاد.

ويقضي المقترح بتمتيع كل مواطن يقتني سيارة مركّبة في تونس بتخفيض في المعاليم الديوانية، بما يساهم في تقليص كلفة الاقتناء ودعم نشاط المصانع المحلية.

وطالبت الغرفة بإدراج هذه التعديلات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار مراجعة الجباية الموظفة على قطاع السيارات.

وتبقى هذه الإجراءات في مرحلة المقترحات، ولا تعني إقرار تخفيض فعلي في أسعار السيارات أو دخول امتيازات برنامج «سيارة لكل عائلة» حيز التنفيذ، إذ يرتبط تطبيقها بمدى اعتماد التعديلات المقترحة ضمن النصوص القانونية المعنية.