النادي الإفريقي أمام أحكام مالية ثقيلة لفائدة 3 لاعبين.. التفاصيل والمبالغ

يواجه النادي الإفريقي التزامات مالية جديدة بعد صدور أحكام لفائدة ثلاثة من لاعبيه، تتعلق بمستحقات متخلدة بالذمة وخطايا تأخير في خلاصها. ووفق ما أورده موقع «قرطاج إنفو»، تشمل الملفات الحارس معز حسن واللاعبين علي العمري وأحمد خليل، بمبالغ تبلغ في مجموعها نحو 795 ألف دينار، وهو ما يضع الهيئة المديرة أمام تحدّ مالي إضافي قبل فترة الانتقالات الشتوية.

وتتوزع المبالغ المذكورة بين 240 ألف دينار لفائدة معز حسن، ونحو 335 ألف دينار لفائدة علي العمري، و220 ألف دينار لفائدة أحمد خليل، وذلك على خلفية شكاوى تقدم بها اللاعبون للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية.

تفاصيل الأحكام المالية ضد النادي الإفريقي

بحسب المصدر ذاته، شملت القرارات ثلاثة ملفات منفصلة، وجاءت المبالغ على النحو التالي:

• معز حسن: 240 ألف دينار، تشمل مستحقاته المالية وجراياته المتأخرة إلى جانب خطايا التأخير في التسديد.
• علي العمري: نحو 335 ألف دينار، بموجب حكم وصفه المصدر بأنه نهائي وبات، لإنهاء النزاع المالي القائم بين الطرفين.
• أحمد خليل: 220 ألف دينار بعنوان مستحقات مالية، يتطلب غلق ملفها تسوية المبلغ المستوجب.

وباحتساب المبالغ الثلاثة، تصل القيمة الإجمالية إلى 795 ألف دينار تونسي، أي ما يقارب 800 ألف دينار، دون احتساب أي التزامات أخرى قد تكون قائمة على النادي.

ما تأثير هذه الملفات على الميركاتو الشتوي؟

تأتي هذه الأحكام في فترة يستعد خلالها النادي الإفريقي للتحضير لسوق الانتقالات الشتوية، وهو ما يزيد من أهمية إيجاد حلول للملفات المالية العالقة.

وقد تضطر الهيئة المديرة إلى الموازنة بين توفير السيولة اللازمة لتسوية مستحقات اللاعبين والمحافظة على الموارد المخصصة لتسيير الفريق وتدعيم الرصيد البشري.

كما تبرز أهمية احترام الآجال والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه النزاعات، تفادياً لأي عقوبات رياضية محتملة، بما في ذلك المنع من تسجيل لاعبين جدد إذا توفرت شروط تطبيقه.

ولا تعني الأحكام المالية المذكورة بالضرورة صدور قرار بمنع النادي الإفريقي من الانتداب، إذ يتوقف ذلك على طبيعة القرارات والإجراءات القانونية المعتمدة ومدى الالتزام بتنفيذها.

ما الحلول المتاحة أمام إدارة النادي الإفريقي؟

يمكن أن تمثل التسوية الودية أو الاتفاق على جدولة المستحقات مع اللاعبين المعنيين أحد الخيارات المتاحة لتخفيف الضغط المباشر على خزينة النادي، شريطة موافقة الأطراف واحترام الإجراءات القانونية.

كما يمكن للهيئة المديرة العمل على تعبئة موارد مالية إضافية عبر الشركاء والداعمين، بما يسمح بالتعامل مع هذه الالتزامات دون التأثير بصورة كبيرة على المصاريف الجارية للفريق.

وفي انتظار توضيحات رسمية بشأن كيفية تنفيذ الأحكام والآجال المحددة للخلاص، تبقى ملفات معز حسن وعلي العمري وأحمد خليل من بين التحديات المالية التي يتعين على إدارة النادي الإفريقي التعامل معها قبل الميركاتو الشتوي.