قانون جديد للخدمة الوطنية في تونس.. أبرز التغييرات المنتظرة

تتجه تونس نحو إدخال تعديلات على منظومة الخدمة الوطنية، من خلال مشروع قانون جديد تعمل وزارة الدفاع الوطني على إعداده، وقد بلغت أشغاله مراحل متقدمة. ويهدف المشروع إلى معالجة الإشكاليات التي أفرزها تطبيق القانون الحالي، مع التركيز على تحقيق المساواة بين الشباب في أداء واجب الخدمة الوطنية، والاستفادة من قدراتهم في مشاريع وبرامج ذات نفع عام.

وكشفت سامية السويسي، مقررة اللجنة المختصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال عرض مهمة وزارة الدفاع الوطني، أن مراجعة التشريع الحالي تأتي استجابة لجملة من الصعوبات والنقائص التي ظهرت على مستوى تطبيق منظومة الخدمة الوطنية.

قانون الخدمة الوطنية في تونس.. المساواة بين الشباب من أبرز الأولويات

وأوضحت السويسي أن أحد أبرز التوجهات التي يقوم عليها مشروع القانون الجديد يتمثل في إرساء مبدأ المساواة الفعلية بين الشباب في أداء واجب الخدمة الوطنية.

وتندرج هذه المراجعة ضمن مساعٍ لإعادة تنظيم المنظومة الحالية وتجاوز الإشكاليات التي كشف عنها تطبيقها، بما يسمح بتطوير الإطار القانوني المنظم للخدمة الوطنية في تونس.

توظيف طاقات الشباب في مشاريع ذات نفع عام

ولا تقتصر التوجهات المطروحة على مراجعة الجوانب القانونية والتنظيمية، بل تشمل كذلك الاستفادة من قدرات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو إنجاز مشاريع وبرامج ذات نفع عام.

ومن المنتظر أن يتم العمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية، بهدف تعزيز مساهمة الشباب في خدمة المجتمع من خلال منظومة الخدمة الوطنية.

مراعاة الظروف الاجتماعية والمهنية للشباب

وتسعى المراجعة المرتقبة إلى تطوير منظومة الخدمة الوطنية وجعلها أكثر انسجامًا مع الظروف الاجتماعية والمهنية للشباب، إلى جانب معالجة النقائص المسجلة في النظام المعمول به حاليًا.

ورغم بلوغ إعداد مشروع القانون مراحل متقدمة، فإن المعطيات المعلنة لم تتضمن بعد تفاصيل الأحكام الجديدة أو التغييرات الإجرائية التي قد يتضمنها النص النهائي.

ويبقى المشروع في مرحلة الإعداد، وفق ما أعلنته سامية السويسي، دون الكشف عن موعد محدد لاستكماله أو عرضه للمصادقة.