أثار تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة تساؤلات واسعة، رغم تقدم معسكر بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست. ويعود القرار إلى الحسابات البرلمانية، بعدما حصل آيزنكوت على توصيات 67 نائبًا مقابل 46 لنتنياهو، وهو ما منحه أولوية التكليف دون أن يضمن بعد تشكيل حكومة مستقرة.

ماذا حدث في إسرائيل؟ قرار رئاسي يغيّر الحسابات السياسية

دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية عقب إعلان الرئيس إسحاق هرتسوغ تكليف غادي آيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة وضعت بنيامين نتنياهو أمام تحد سياسي جديد رغم تقدم معسكره في الانتخابات التشريعية.

وجاء هذا التطور بعد انتخابات 27 أكتوبر 2026 التي أسفرت، وفق النتائج المتداولة، عن برلمان منقسم دون حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده.

فقد حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للتحالف الرئيسي المناهض له، في حين نالت الأحزاب العربية 19 مقعدًا، لتصبح عنصرًا مؤثرًا في المشاورات البرلمانية.

ورغم أن نتنياهو تقدم من حيث عدد المقاعد التي حصل عليها معسكره، فإن آيزنكوت استطاع جمع توصيات عدد أكبر من النواب، وهو ما دفع الرئيس الإسرائيلي إلى منحه الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.

لماذا لم يُكلّف نتنياهو رغم تقدم معسكره؟

لفهم القرار، ينبغي التمييز بين الفوز بأكبر عدد من المقاعد وبين القدرة على تشكيل حكومة في نظام برلماني.

ففي إسرائيل لا ينتخب المواطنون رئيس الوزراء بصورة مباشرة، بل يصوتون لقوائم حزبية تتنافس على مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا.

وبعد إعلان النتائج، يجري الرئيس مشاورات مع الأحزاب لاختيار عضو البرلمان الذي يرى أن لديه القدرة على تشكيل ائتلاف حكومي.

وبالتالي، فإن حصول حزب أو معسكر على أكبر عدد من المقاعد لا يمنحه تلقائيًا الحق في رئاسة الحكومة إذا لم يستطع بناء تحالف برلماني مناسب.

وفي هذه الحالة، لم يتمكن نتنياهو من جمع العدد الكافي من التوصيات، بينما حصل آيزنكوت على دعم أوسع خلال المشاورات الرئاسية.

نتائج انتخابات إسرائيل 2026 بالأرقام

تُظهر هذه النتائج أن معسكر نتنياهو يحتاج إلى ثمانية مقاعد إضافية للوصول إلى الأغلبية المطلقة، بينما يحتاج التحالف الرئيسي لآيزنكوت إلى 13 مقعدًا.

أما الأحزاب العربية، فقد أصبحت تمتلك وزنًا برلمانيًا يسمح لها بالتأثير في موازين التوصيات والتحالفات، رغم أن دعمها لمرشح خلال المشاورات لا يعني بالضرورة المشاركة في حكومته.

67 نائبًا لآيزنكوت مقابل 46 لنتنياهو

أظهرت المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن أحزابًا تضم 67 نائبًا أوصت بتكليف غادي آيزنكوت، في مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو.

أما المقاعد السبعة المتبقية، التابعة لحزب يهودوت هتوراه، فلم تدخل ضمن التوصيات المقدمة لأي من المرشحين.

ويكتسب امتناع هذا الحزب عن دعم نتنياهو أهمية خاصة بالنظر إلى علاقته السابقة بمعسكره السياسي، وهو ما يعكس أن التحالفات الانتخابية لا تتحول بالضرورة إلى تحالفات حكومية ثابتة.

وهكذا، فإن تكليف آيزنكوت جاء نتيجة ميزان التوصيات الرئاسية، وليس لأنه تصدر النتائج الانتخابية من حيث عدد المقاعد.

الأحزاب العربية.. العامل الحاسم في معادلة التكليف

برزت الأحزاب العربية بوصفها أحد أبرز الأطراف المؤثرة في المشهد السياسي الإسرائيلي بعد حصولها على 19 مقعدًا.

وقد أوصت هذه الأحزاب بتكليف آيزنكوت، رغم وجود خلافات سياسية معه بشأن قضايا أساسية تتعلق بالفلسطينيين والسياسات الإسرائيلية الداخلية والخارجية.

ويعكس هذا الموقف الفرق بين دعم مرشح لتولي مهمة تشكيل الحكومة وبين الموافقة على برنامجه السياسي أو المشاركة في الائتلاف الذي قد يقوده.

وتكمن المفارقة في أن دعم الأحزاب العربية منح آيزنكوت أفضلية خلال المشاورات، بينما لا يزال تشكيل حكومة تعتمد على هذا الدعم يصطدم بتحفظات بعض القوى السياسية الأخرى.

من هو غادي آيزنكوت الذي يسعى لخلافة نتنياهو؟

غادي آيزنكوت هو رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي، تولى المنصب بين عامي 2015 و2019، قبل انتقاله إلى الحياة السياسية.

وشارك في حكومة الحرب الإسرائيلية خلال الأشهر الأولى من الحرب على قطاع غزة التي اندلعت عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، ثم واصل نشاطه السياسي ضمن القوى المعارضة لنتنياهو.

وخاض الانتخابات الأخيرة على رأس حزب ياشار، الذي حصل على 21 مقعدًا وفق النتائج المذكورة، ليصبح ثاني أكبر حزب في الكنيست بعد الليكود.

ويواجه آيزنكوت الآن تحديًا يتمثل في التوفيق بين أحزاب تختلف بشأن الدين والدولة والخدمة العسكرية والعلاقات مع الفلسطينيين.

ما السيناريوهات المتاحة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

التحالف مع الأحزاب الدينية

أحد الخيارات المطروحة يتمثل في محاولة استمالة أحزاب دينية كانت ضمن المعسكر المؤيد لنتنياهو.

ويمتلك حزبا شاس ويهودوت هتوراه مجتمعين 13 مقعدًا وفق الحسابات المذكورة، ما قد يسمح للتحالف الرئيسي لآيزنكوت بالوصول إلى 61 مقعدًا إذا انضم الحزبان إليه.

لكن هذا السيناريو يتطلب اتفاقات بشأن قضايا خلافية، من بينها تجنيد المتدينين اليهود ودور المؤسسات الدينية وتوزيع الحقائب الوزارية.

تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي

يمكن لآيزنكوت محاولة تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم برلماني من أحزاب لا تشارك فيها بصورة رسمية.

وقد يسمح هذا الخيار بتجاوز الخلافات المتعلقة بالمشاركة الحكومية، لكنه قد يعرّض الحكومة لصعوبات متكررة في تمرير الميزانية والقوانين والقرارات الكبرى.

حكومة وحدة وطنية

يبقى تشكيل حكومة وحدة وطنية احتمالًا آخر في حال تغير مواقف الأحزاب خلال المفاوضات.

غير أن الخلافات السياسية بين نتنياهو وخصومه تجعل التوصل إلى اتفاق واسع أمرًا معقدًا، خصوصًا في ظل التباينات المتعلقة بقيادة الحكومة وبرنامجها.

ولا يمكن استبعاد تغير المواقف خلال المفاوضات، لكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية يظل سيناريو سياسيًا لا اتفاقًا نهائيًا.

هل انتهى عهد بنيامين نتنياهو؟

لا يعني تكليف آيزنكوت انتهاء ولاية بنيامين نتنياهو بصورة فورية، إذ تستمر الحكومة القائمة في ممارسة مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة وفق الإجراءات الدستورية.

وبالتالي، فإن آيزنكوت لم يصبح رئيسًا للوزراء بمجرد تكليفه، وإنما حصل على فرصة رسمية لمحاولة الوصول إلى هذا المنصب.

وإذا تعثرت المفاوضات وفشل في تشكيل ائتلاف، فقد تنتقل المبادرة إلى شخصية سياسية أخرى، وهو ما يبقي المجال مفتوحًا أمام سيناريوهات متعددة.

أما إذا استمر الانسداد السياسي ولم يتمكن أي مرشح من الحصول على الدعم البرلماني اللازم، فقد تجد إسرائيل نفسها أمام انتخابات جديدة.

ما المهلة القانونية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

يحصل المرشح المكلف بتشكيل الحكومة على مهلة أولية مدتها 28 يومًا، ويمكن للرئيس تمديدها بما يصل إلى 14 يومًا إضافيًا.

وخلال هذه الفترة، يجري المرشح مفاوضات مع الأحزاب بشأن البرنامج الحكومي وتوزيع المسؤوليات والاتفاقات الائتلافية، تمهيدًا لعرض الحكومة على البرلمان.

ولا تكفي التفاهمات السياسية غير الرسمية لإعلان نجاح المهمة، إذ يجب الوصول إلى صيغة حكومية قادرة على اجتياز التصويت البرلماني المطلوب.

وإذا انتهت المهلة دون نجاح، تدخل العملية السياسية مراحل أخرى قد تشمل تكليف مرشح بديل، ثم إتاحة فرصة برلمانية أخيرة قبل الوصول إلى احتمال إجراء انتخابات جديدة.

كيف يمكن أن تؤثر الأزمة السياسية الإسرائيلية في المنطقة؟

لا تقتصر تداعيات تشكيل الحكومة على التوازنات الحزبية الداخلية، بل تمتد إلى ملفات إقليمية تتصل بالحرب في غزة ومستقبل الضفة الغربية والعلاقات مع الولايات المتحدة والتوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

وقد تؤثر طبيعة الائتلاف المقبل في أولويات السياسة الإسرائيلية، خصوصًا إذا اضطرت الأحزاب المشاركة إلى تقديم تنازلات بشأن القضايا الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية.

لكن لا يمكن اعتبار تغيير رئيس الحكومة، في حال حدوثه، دليلًا كافيًا على تحول شامل في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خاصة أن الأحزاب المناهضة لنتنياهو لا تتبنى بالضرورة رؤية موحدة بشأن هذه الملفات.

وسيكون البرنامج الحكومي النهائي وهوية الوزراء والاتفاقات الموقعة بين الشركاء عوامل أكثر دقة لتقييم الاتجاهات المحتملة للحكومة الجديدة من مجرد هوية الشخص الذي سيتولى رئاستها.

قراءة تحليلية: لماذا لا تعكس نتائج المقاعد وحدها موازين السلطة؟

تكشف الأزمة الحالية عن طبيعة النظام البرلماني الإسرائيلي، حيث يمكن للحزب الأكبر أن يجد نفسه خارج السلطة إذا عجز عن بناء التحالفات الضرورية، بينما يستطيع زعيم كتلة أصغر الحصول على فرصة تشكيل الحكومة بفضل دعم أحزاب أخرى.

وفي الحالة الراهنة، لم يكن تقدم معسكر نتنياهو بخمسة مقاعد على التحالف الرئيسي لآيزنكوت كافيًا لحسم المنافسة، لأن المقاعد التسعة عشر التي حصلت عليها الأحزاب العربية غيّرت توازن التوصيات المقدمة إلى الرئيس.

لكن المفارقة أن هذا الدعم، الذي منح آيزنكوت أولوية التكليف، لا يضمن له النجاح في تشكيل الحكومة، بسبب الخلافات بشأن مشاركة الأحزاب العربية في السلطة أو الاعتماد على أصواتها.

وتكشف هذه المعادلة عن فارق أساسي بين القدرة على جمع الأصوات ضد حكومة قائمة والقدرة على الاتفاق على حكومة بديلة.

فقد تتفق أحزاب متعددة على رفض استمرار رئيس وزراء معين، دون أن تتفق على برنامج سياسي موحد أو على تقاسم المسؤولية الحكومية.

ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي لآيزنكوت لا يتعلق بعدد النواب الذين أوصوا بتكليفه، بل بقدرته على تحويل هذا التأييد إلى اتفاقات سياسية قابلة للتطبيق، دون خسارة شركاء أساسيين في الطريق.

أما بالنسبة إلى نتنياهو، فإن عدم حصوله على التكليف الأول لا يعني خروجه نهائيًا من المشهد، لكنه يضعه أمام واقع برلماني لم يعد يسمح لمعسكره بالحكم اعتمادًا على مقاعده الحالية وحدها.

ماذا يحدث إذا فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة؟

إذا لم يتمكن آيزنكوت من تشكيل ائتلاف خلال المهلة القانونية، فقد يلجأ الرئيس الإسرائيلي إلى تكليف عضو آخر من الكنيست بمحاولة تشكيل حكومة، بحسب الإجراءات المحددة في القانون الأساسي للحكومة.

وقد تفتح هذه المرحلة المجال أمام إعادة ترتيب التحالفات، خصوصًا إذا اعتبرت بعض الأحزاب أن استمرار الأزمة السياسية يهدد مصالحها أو يزيد احتمال العودة إلى صناديق الاقتراع.

وفي حال فشل المحاولات المتعاقبة، يمكن أن تنتهي العملية إلى انتخابات تشريعية جديدة، وهو سيناريو لا يمكن الجزم بحدوثه في المرحلة الحالية، لكنه يظل من الخيارات الدستورية المطروحة.

وتبقى قدرة الأحزاب على تجاوز اعتراضاتها المتبادلة العامل الأبرز في تحديد ما إذا كانت إسرائيل ستشهد حكومة جديدة أم ستواصل العمل بحكومة انتقالية.

أسئلة شائعة حول انتخابات إسرائيل وتشكيل الحكومة

من فاز في انتخابات إسرائيل 2026؟

وفق الأرقام الواردة في التقرير، حصل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على أكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب الفردية، بواقع 27 مقعدًا. كما تقدم معسكر نتنياهو بحصوله على 53 مقعدًا مقابل 48 للتحالف الرئيسي بقيادة غادي آيزنكوت، دون أن يحقق أي منهما الأغلبية المطلقة.

لماذا اختار الرئيس الإسرائيلي آيزنكوت بدل نتنياهو؟

لأن آيزنكوت حصل على توصيات كتل تضم 67 نائبًا خلال المشاورات الرئاسية، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف نتنياهو. وقد منحت هذه النتيجة آيزنكوت الفرصة الأولى لمحاولة تشكيل الحكومة.

كم عدد المقاعد اللازمة لتشكيل حكومة في إسرائيل؟

يضم الكنيست الإسرائيلي 120 مقعدًا، وتمثل 61 مقعدًا الأغلبية المطلقة. ومع ذلك، يمكن أن تنجح حكومة أقلية في الحصول على الثقة البرلمانية إذا توفرت ظروف التصويت والدعم السياسي اللازم.

هل أصبح غادي آيزنكوت رئيسًا لوزراء إسرائيل؟

لا. فالتكليف بتشكيل الحكومة لا يعني تولي رئاستها بصورة فورية. ويجب أولًا الاتفاق على تشكيلة حكومية والحصول على الثقة البرلمانية المطلوبة.

ما دور الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة؟

حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا وأوصت بتكليف آيزنكوت، ما رفع مجموع التوصيات المؤيدة له إلى 67 نائبًا. غير أن مشاركتها في الحكومة أو تقديمها دعمًا خارجيًا لها يظل مرتبطًا بنتائج المفاوضات السياسية.

هل يمكن أن يعود نتنياهو لتشكيل الحكومة؟

يبقى ذلك ممكنًا من الناحية الإجرائية إذا فشل آيزنكوت وانتقلت مهمة تشكيل الحكومة إلى مرشح آخر. لكن حدوث هذا السيناريو يتوقف على الإجراءات الدستورية ومواقف الأحزاب والقدرة على تأمين الدعم البرلماني.

الخلاصة: معركة التكليف انتهت ومعركة تشكيل الحكومة بدأت

تُظهر الحسابات البرلمانية أن التقدم في عدد المقاعد لا يكفي وحده للوصول إلى السلطة، خصوصًا عندما يعجز المعسكر المتصدر عن تأمين الأغلبية اللازمة.

فقد تمكن نتنياهو من قيادة أكبر معسكر انتخابي وفق الأرقام المذكورة، لكن آيزنكوت حصل على العدد الأكبر من التوصيات الرئاسية، مستفيدًا من دعم الأحزاب العربية وامتناع أحد الأحزاب الدينية عن تأييد رئيس الوزراء الحالي.

وبينما يمثل التكليف خطوة سياسية مهمة لآيزنكوت، فإن نجاحه يبقى مرتبطًا بقدرته على تجاوز الخلافات بين الأحزاب وإقناع شركاء محتملين بالانضمام إلى ائتلاف قابل للاستمرار.

وهكذا، فإن السؤال الأهم لم يعد لماذا اختير آيزنكوت بدل نتنياهو، بل ما إذا كان الزعيم المكلف سيتمكن من تحويل التوصيات البرلمانية إلى حكومة فعلية، أم أن الانقسامات السياسية ستعيد إسرائيل إلى جولة جديدة من المفاوضات وربما الانتخابات.