وزارة التجارة تحسم الجدل بشأن أسعار الشاي والأرز في تونس

وأوضحت الوزارة أن الديوان التونسي للتجارة، باعتباره المزوّد الرئيسي للسوق بهذه المواد، يواصل ترويج الشاي والأرز بالأسعار المعمول بها سابقًا، مؤكدة أن القرارات الجديدة تقتصر على الأصناف التي يتولى الخواص ترويجها.

لماذا تم تحديد أسعار بعض أصناف الشاي والأرز؟

بيّنت وزارة التجارة أن تحديد أسعار الأصناف التي يروّجها القطاع الخاص يهدف إلى مزيد التحكم في مستوياتها، بعد رصد ارتفاعات من خلال دراسة مطالب المصادقة على الأسعار المقدمة إلى مصالحها.

وكشفت الوزارة أن الأسعار الواردة ضمن هذه المطالب تجاوزت المستويات التالية للكيلوغرام الواحد:

• الشاي الأخضر: 16 دينارًا.
• الشاي الأحمر: 20 دينارًا.
• الشاي الأسود السريلانكي: 28 دينارًا.
• الأرز المفوّر: 4 دنانير و500 مليم.
• الأرز البسماتي: 7 دنانير و500 مليم.

وتتعلق هذه الأرقام بمستويات أسعار تم تجاوزها في مطالب المصادقة التي درستها الوزارة، ولا تعني بالضرورة أنها الأسعار النهائية المحددة للبيع بموجب القرارات الجديدة.

وللاطلاع على الأسعار التي ينشرها الديوان التونسي للتجارة، يمكن الرجوع إلى صفحتي أسعار الشاي الرسمية وأسعار الأرز الرسمية، اللتين تتضمنان تفاصيل أصناف المنتجات وأسعار بيعها للعموم.

ما الذي يتغير بالنسبة للمستهلك التونسي؟

وفق توضيحات الوزارة، يبقى التمييز الأساسي بين المنتجات التي يروّجها الديوان التونسي للتجارة وتلك التي يروّجها الخواص. فأسعار منتجات الديوان لم تتغير، في حين تشمل قرارات تحديد الأسعار الجديدة أصنافًا يروّجها القطاع الخاص.

وجددت وزارة التجارة التزامها بحماية المقدرة الشرائية للمستهلك من خلال متابعة تطور الأسعار وضبط مستوياتها وتعزيز مراقبة مسالك التوزيع.

كما أعلنت أن مصالحها شرعت في تنفيذ خطة عمل شاملة تهدف إلى إحكام آليات التدخل في السوق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، دون تقديم تفاصيل إضافية في التوضيح بشأن الإجراءات العملية أو آجال تنفيذها.