محكمة التعقيب تحسم قضية التآمر على أمن الدولة 2 وتؤيد أحكاما بالسجن تصل إلى 35 سنة

أصدرت محكمة التعقيب بتونس قرارا برفض الطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية في ما يُعرف إعلاميا بـقضية التآمر على أمن الدولة 2، لتصبح العقوبات السجنية الصادرة في حق المتهمين باتة. ويشمل القرار أحكاما تتراوح بين 3 و35 سنة سجنا، من بينها عقوبات في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من الشخصيات السياسية والإطارات الأمنية السابقة.

وجاء القرار، الصادر يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بعد نظر محكمة التعقيب في الطعون المتعلقة بالأحكام التي أصدرتها الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك أف أم الخميس 22 أكتوبر.

تفاصيل الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة 2

كانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت أحكاما متفاوتة في حق المتهمين، مع إقرار عقوبة تكميلية تتمثل في المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى عدد من المحكوم عليهم.

وشملت الأحكام الحضورية العقوبات التالية:

• 20 سنة سجنا: في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكمال البدوي، لكل واحد منهما.
• 15 سنة سجنا: في حق فتحي البلدي وسمير الحناشي، لكل واحد منهما.
• 12 سنة سجنا: في حق الإطارين الأمنيين السابقين محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي، لكل واحد منهما.

وتندرج هذه العقوبات ضمن أحكام تراوحت إجمالا بين 3 و35 سنة سجنا، بحسب المعطيات المنشورة بشأن الملف القضائي.

أحكام غيابية بالسجن 35 سنة

وشملت القضية أيضا عددا من المتهمين المحالين بحالة فرار، حيث أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب أحكاما غيابية بالسجن لمدة 35 سنة مع النفاذ العاجل في حق عدد منهم.

ومن أبرز الأسماء التي شملتها هذه الأحكام:

• نادية عكاشة.
• كمال القيزاني.
• معاذ الغنوشي.
• لطفي زيتون.
• رفيق بوشلاكة، المعروف أيضا باسم رفيق عبد السلام.
• عبد القادر بن فرحات.

كما شملت الأحكام متهمين آخرين وردت أسماؤهم ضمن الملف القضائي نفسه.

ماذا يعني قرار محكمة التعقيب؟

يعني رفض الطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية تثبيت العقوبات الصادرة في هذه المرحلة من التقاضي، واكتسابها الصبغة الباتة، بعد استنفاد طريق الطعن بالتعقيب.

ويمثل القرار تطورا قضائيا جديدا في الملف، الذي سبق أن شهد في مارس 2025 رفض محكمة التعقيب طعونا ضد قرار دائرة الاتهام وإحالة أكثر من عشرين متهما على الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب.

وكان موقع Tunimedia قد تناول في تغطية سابقة قرار محكمة التعقيب المتعلق بإحالة المتهمين في ملف التآمر على أمن الدولة 2، وهي مرحلة قضائية سابقة تختلف عن القرار الحالي المتعلق بالأحكام الاستئنافية.

وبذلك يكون قرار أكتوبر 2026 قد حسم الطعون المتعلقة بالعقوبات السجنية الصادرة في القضية، مع بقاء تنفيذ الأحكام خاضعا للإجراءات القانونية المعمول بها.