محكمة الاستئناف تحسم الملف: 12 سنة سجناً ضد أحمد نجيب الشابي في قضية التآمر
تحديثات قضائية تونسية – متابعة موقع تونيميديا
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن أحمد نجيب الشابي كان محالاً في هذه القضية في حالة سراح، وهو ما جعل توقيت صدور الحكم وتفاصيله محل اهتمام واسع. ويُذكر أن الحكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام النهائية التي صدرت مؤخراً ضد عدد من المتهمين في نفس الملف، حيث سبق للدائرة الجنائية المختصة النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أن أصدرت أحكاماً باتة بحق بقية المتهمين في ما يُعرف بملف التآمر على أمن الدولة.
يعود هذا الملف إلى أشهر طويلة من التحقيقات التي شملت تصريحات، مكالمات، تقارير أمنية، ووثائق جنائية تم استعمالها كجزء من عناصر الإثبات. وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن النيابة العمومية اعتبرت أن المعطيات المضمّنة في الملف كافية لتوجيه اتهامات خطيرة، من بينها الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، والمسّ من أمنها الداخلي، وهي اتهامات يعاقب عليها القانون التونسي بصرامة. ومع ذلك، فإن قرار جعل المتهم في حالة سراح خلال أطوار المحاكمة يبقى من النقاط التي أثارت الكثير من النقاش القانوني.
خلفيات القضية ومسار التحقيق
تُعد قضية التآمر من أكثر الملفات حساسية في المشهد القضائي التونسي، نظراً لارتباطها بمفاهيم الأمن القومي والتهديدات المحتملة لاستقرار الدولة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الملف شمل عدداً من الشخصيات، بعضها ينتمي إلى المجال السياسي والإعلامي، وبعضها الآخر له نشاط حقوقي أو جمعياتي. وخلال مراحل التحقيق، تم الاستماع إلى أطراف متعددة، مع إجراء confrontations قانونية بين المتهمين والشهود، للوقوف على مدى صحة التصريحات المتبادلة.
وقد أكدت عدة مصادر قانونية أن التحقيقات اعتمدت على مزيج من الوثائق المكتوبة، المراسلات الإلكترونية، التسجيلات الصوتية، بالإضافة إلى تقارير أمنية وبيانات تقنية. وهو ما جعل الملف معقداً وذو تشعبات عديدة، مما أدى إلى طول فترة التقاضي. ويعتبر صدور الحكم الاستئنافي حكماً نهائياً في ما يخص الجانب الجزائي، في انتظار تفعيل آليات التنفيذ والمتابعة القانونية المتعلقة بالقرارات القضائية.
الموقف القانوني لأحمد نجيب الشابي
ظل أحمد نجيب الشابي يعتبر أحد أبرز الشخصيات السياسية في تونس منذ عقود، وهو ما جعل محاكمته محل متابعة كبيرة من قبل الرأي العام. ويؤكد محاموه في عدة مناسبات أن الملف يفتقر إلى الأدلة الكافية لإدانته، وأن القضية تحمل جانباً سياسياً يتجاوز البعد الجنائي البحت. في المقابل، تشير النيابة العمومية إلى أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون، وأن الأدلة متوفرة وتستجيب لشروط الإدانة.
صدور حكم بالسجن لمدة 12 سنة يُعد من الأحكام الثقيلة في هذا السياق، خاصة وأن الشابي كان في حالة سراح طوال فترة المحاكمة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول الإجراءات المستقبلية، وهل سيتم تنفيذ الإيقاف مباشرة، أم أنّ المسار القانوني سيتضمن مراحل إضافية من الطعون أو الطلبات المتعلقة بالتنفيذ.
ماذا بعد الحكم الاستئنافي
في القانون التونسي، تُعد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية من حيث الإجراءات الجزائية، لكنها تبقى قابلة للطعن بالتعقيب أمام محكمة التعقيب، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. ومع ذلك، فإن الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ إلا في حالات محددة، مما يجعل مصير الشابي مرتبطاً بمدى قبول محكمة التعقيب للطعون شكلاً وأصلاً.
ورغم صدور الحكم، فإن النقاشات السياسية حول الملف مرشحة للاتساع خلال الأيام القادمة، خصوصاً أن القضية تتقاطع مع ملفات أخرى مرتبطة بحرية التعبير، القرارات الأمنية، ودور القضاء في معالجة الملفات ذات الصبغة السياسية. وتشير قراءة أولية للوضع أن الحكم قد يخلق ردود فعل واسعة في الساحة السياسية، سواء من الأحزاب أو من الشخصيات الناشطة في المجتمع المدني.
خاتمة تحليلية
يُظهر الحكم الجديد تعقيدات مشهد القضاء التونسي في الملفات ذات الطابع السياسي والأمني، ويعكس استمرار الجدل حول التوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية في معالجة القضايا المرتبطة بأمن الدولة. وبين من يعتبر الحكم خطوة في اتجاه فرض احترام القانون، ومن يرى فيه تصعيداً سياسياً، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة الاطلاع على حيثيات القرار القضائي ووثائق الملف الأصلية.
وإلى حين اتضاح الموقف القانوني النهائي للشابي، يبقى هذا الحكم واحداً من أهم التطورات القضائية في تونس خلال سنة 2025، خصوصاً في ظل السياق السياسي المتحرك والملفات الأخرى المفتوحة أمام القضاء.
-
-
-
-
