وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة، القاضي وسام الشريف، أنّ عملية الإيقاف جاءت إثر ضبط المعنيين في حالة تلبس، وهم بصدد استعمال تجهيزات إلكترونية متطورة من بينها رقائق دقيقة وهواتف ذكية، تم تسخيرها لتمرير الإجابات للمترشحين داخل مراكز الامتحان.

وأضاف الشريف أن هذه العملية تمثل خرقًا خطيرًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، مشيرًا إلى أن النيابة العمومية تعهدت بالملف وأذنت بمواصلة الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، سواء من داخل مراكز الامتحان أو خارجه.

وتأتي هذه الحادثة لتؤكد مدى تعقيد وتطور أساليب الغش في الامتحانات الوطنية، رغم المجهودات الأمنية والتقنية المكثفة المبذولة للحد من هذه الظاهرة، ما يطرح تساؤلات ملحّة حول ضرورة مراجعة آليات الرقابة وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية مصداقية الامتحانات الوطنية.