امتياز جديد لخفض سعر السيارات المستعملة
فحوى المقترح
ينص المقترح على تمكين العائلات التونسية من امتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية مستعملة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات، وذلك عبر إعفائها من الأداء على القيمة المضافة بنسبة 10%، وهو ما يمثّل تخفيضًا مباشرًا في السعر النهائي للسيارة. ويشترط أن لا تتجاوز سعة الأسطوانة 1900 صم مكعب ولا تزيد القوة الجبائية عن 7 خيول.
كما يمنع المقترح التفويت في السيارة أو بيعها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الشراء، بهدف منع المضاربة وحماية الهدف الاجتماعي للإجراء.
لماذا يقترح النواب هذا الفصل؟
يشير أصحاب المبادرة إلى الصعوبات اليومية التي تواجهها العائلات التونسية في التنقل وارتفاع أسعار السيارات المستعملة داخل السوق المحلية، إضافة إلى الضغط المالي الكبير على فئات واسعة من المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف الحياة.
ويؤكد النواب أن هذا الإجراء من شأنه أن يحقق ثلاثة أهداف مباشرة: خفض كلفة السيارة، وتخفيف الضغط على السوق المحلية، وتقليص الاعتماد على العملة الصعبة في عمليات التوريد العشوائية وغير المنظمة.
التأثيرات المتوقعة على السوق والمواطن
من المنتظر أن يؤدي هذا الإعفاء إلى تخفيض فعلي في أسعار السيارات المستعملة الموردة، بما يفتح المجال أمام آلاف العائلات لاقتناء سيارة بتكلفة أقل مقارنة بالأسعار الحالية. كما قد ينعكس الإجراء على السوق المحلية عبر الحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن محدودية العرض وارتفاع الطلب.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن ضبط شروط التوريد على سيارات بمحركات محدودة وفرض مدة احتفاظ لا تقل عن خمس سنوات سيُغلق الباب أمام الاستعمال التجاري لهذا الامتياز، ويضمن توجيهه حصريًا للعائلات.
روابط ذات صلة
