وأوضح العمري أن المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين هو من أصدر هذه البطاقات، في انتظار استكمال الأبحاث المتعلقة بالقضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الجهة.

كما تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إطار يعمل بإدارة الفلاحة بالقصرين، بتهمة المشاركة في انتحال الصفة والتحيل، ما يشير إلى احتمال وجود تواطؤ داخل بعض المؤسسات الإدارية.

تورط مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية

ووفقاً لنفس المصدر، أصدر قاضي التحقيق أربع بطاقات إيداع جديدة ضد المتحيل الرئيسي وعدد من المسؤولين والإطارات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، من بينهم المكلف السابق بتسيير المندوبية وإطاران آخران، أحدهما أُحيل على المجلس الجناحي أيضاً.

وقد تقرر الإبقاء على ثلاثة أطراف في حالة سراح في إطار نفس القضية، إلى حين تقدم التحقيقات وكشف كافة الملابسات.

تفاصيل صادمة حول استغلال الصفة

وتشير المعطيات إلى أن المتحيل استغل صفة وهمية لإيهام موظفين ومسؤولين بأنه قيادي في رئاسة الحكومة، حيث تم تمكينه من سيارة إدارية، كما أصدر تعليمات وتواصل مع عدد من المسؤولين، بل وقام بمعاقبة بعض العمال، دون أن يُكتشف أمره إلا بعد مرور عدة أيام.