رئيسة الحكومة تعلن رسميًا عن توجهات جديدة.. وهذه أبرز التفاصيل

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز مساهمة الشركات الأهلية في الدورة الاقتصادية، باعتبارها نموذجًا يقوم على المبادرة الجماعية واستغلال الإمكانيات والموارد المحلية، بما يساعد على خلق فرص عمل وتوسيع المشاركة في النشاط الاقتصادي.

توجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات اقتصادية جديدة

ومن أبرز المحاور التي تناولها المجلس الوزاري ضرورة تشجيع باعثي الشركات الأهلية على الاستثمار في مجالات ذات مردودية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وعدم الاقتصار على الأنشطة التقليدية، بما يسمح بتوسيع حضور هذه المؤسسات في قطاعات وأسواق جديدة.

كما جرى التأكيد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، خاصة تلك التي تنسجم مع الأولويات التنموية الوطنية ومع توجهات المخطط التنموي للفترة 2026-2030.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز قدرة الشركات الأهلية على الاستمرار وتطوير أنشطتها، حتى لا يقتصر دورها على مرحلة التأسيس، بل تصبح مؤسسات اقتصادية قادرة على الإنتاج والمساهمة في التنمية المحلية.

تسهيل الإجراءات وتجاوز الصعوبات أمام الباعثين

وتطرّق المجلس إلى الإشكاليات التي تواجه باعثي الشركات الأهلية، وخاصة الصعوبات الإجرائية المرتبطة بالتأسيس وممارسة النشاط، مع بحث حلول عملية لتبسيط المسارات وتحسين آليات المرافقة والتأطير.

وفي هذا الإطار، قدّم وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، عرضًا حول النتائج الكمية والنوعية المسجلة في مجال حوكمة الشركات الأهلية، إلى جانب أبرز التحديات التي ما تزال تعترض تطورها.

وشمل العرض مقترحات لمعالجة هذه الإشكاليات وتوفير ظروف أفضل لعمل الشركات الأهلية، بما يساعد الباعثين على الانتقال من مرحلة إحداث المشاريع إلى مرحلة النشاط الاقتصادي الفعلي.

ما الذي تعنيه هذه التوجهات لباعثي الشركات الأهلية؟

تتمثل أبرز الرسائل الصادرة عن المجلس الوزاري في إعطاء أولوية أكبر لمرافقة المشاريع، وتحسين حوكمتها، وتوجيهها نحو أنشطة ذات جدوى اقتصادية واضحة، مع تعزيز ارتباطها بالأهداف التنموية الوطنية.

غير أن المعطيات المتاحة بشأن الاجتماع لا تتضمن إعلانًا عن منحة مالية جديدة أو تغيير محدد في شروط إحداث الشركات الأهلية أو تاريخ دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ. ولذلك تبقى التوجهات المعلنة مرتبطة بتطوير المنظومة وتحسين أدائها، في انتظار أي نصوص أو قرارات تنفيذية لاحقة.

وتراهن الحكومة على تطوير هذا النموذج الاقتصادي بما يساهم في خلق مواطن شغل ودعم المبادرات الجماعية وتحقيق توزيع أوسع لفرص الاستثمار والتنمية بين مختلف الجهات.