إيقاف صاحب مقهى وعاملين في تونس.. تفاصيل النشاط الذي كشفت عنه التحريات

تونس: إيقاف صاحب مقهى وعاملين بالملاسين وإيداعهم السجن.. التفاصيل
شهدت منطقة الملاسين بالعاصمة تطورات قضائية، إثر إيقاف صاحب مقهى في الملاسين وعاملين لديه للاشتباه في ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني. وقد صدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق الأشخاص الثلاثة، بعد تحريات أجرتها فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بشأن استغلال المقهى في عمليات رهان عبر الإنترنت، وفق معطيات نشرتها وسائل إعلام تونسية يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.
وتعود بداية القضية إلى معلومات وردت على أعوان الشرطة العدلية بالسيجومي، تفيد بوجود شبهات حول تورط صاحب المقهى في تنظيم نشاط للرهان الرياضي الإلكتروني، وتحقيق مبالغ مالية هامة من ورائه، ما دفع الوحدات الأمنية إلى فتح أبحاث ومباشرة عمليات مراقبة للتثبت من المعطيات.
كيف تم الكشف عن نشاط الرهان الإلكتروني داخل المقهى؟
وبحسب المعطيات التي أوردتها جريدة الشروق، تولى أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي مراقبة صاحب المقهى، قبل أن تسفر التحريات عن إيقافه والكشف عن شبهة استعانته بعاملين لديه للمشاركة في النشاط المذكور باستعمال هواتفهما.
وشملت الإجراءات الأمنية إيقاف الأشخاص الثلاثة، مع حجز مواد مرتبطة بالأبحاث وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.
بطاقات إيداع بالسجن في حق صاحب المقهى والعاملين
وبعد استكمال الأبحاث الأولية، أُحيل المشتبه بهم الثلاثة، رفقة المحجوز، على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، حيث تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بشبهة ممارسة الرهان الرياضي الإلكتروني، مع مواصلة استكمال التحريات والسماعات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة. ولا يعني إصدار بطاقات الإيداع صدور أحكام نهائية بالإدانة.
وتعيد القضية إلى الواجهة ملفات الرهان الرياضي التي شهدت أبحاثًا قضائية سابقة في تونس، من بينها قضية القصرين المتعلقة بشبهات غسل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي، والتي صدرت فيها بطاقات إيداع بالسجن خلال جوان 2025.
كما سبق أن تناولت Tunimedia قضية الرهان الرياضي التي شملت زياد الجزيري سنة 2022، في سياق أبحاث منفصلة عن القضية الحالية.
ولم تتضمن المعطيات المنشورة بشأن قضية الملاسين تحديد القيمة المالية للمبالغ محل الشبهة أو طبيعة المحجوز بالتفصيل، فيما تبقى المسؤوليات الجزائية للأطراف المعنية خاضعة لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.



