سمير الوافي يعلق على قضية الفيلا ويتحدث عن «لوبي» للترويج للمثلية في تونس

دخل الإعلامي التونسي سمير الوافي على خط الجدل المتواصل حول القضية المتداولة إعلاميًا وعلى شبكات التواصل تحت مسمى «قضية الفيلا»، حيث نشر تدوينة عبر حسابه على فيسبوك عبّر فيها عن موقفه من النقاش المتعلق بالمثلية الجنسية والحريات الفردية في تونس. وتحدث الوافي عن وجود ما وصفه بـ«لوبي قوي» يسعى، وفق رأيه، إلى نقل المسألة من المجال الخاص إلى الترويج العلني والمنظم لها داخل المجتمع.

وتأتي تدوينة الوافي في وقت تتواصل فيه ردود الفعل حول القضية المرتبطة بشبهات ابتزاز وتصوير مقاطع خاصة، وسط تداول واسع لأسماء وروايات مختلفة على شبكات التواصل، في حين تظل الوقائع القانونية رهينة ما ستكشفه الأبحاث والتحقيقات الرسمية.

ماذا قال سمير الوافي عن قضية الفيلا؟

واعتبر سمير الوافي، في تدوينته، أن النقاش لم يعد يقتصر، من وجهة نظره، على مسألة الخيارات والحريات الشخصية داخل المجال الخاص، بل تحدث عن وجود محاولات للترويج للمثلية الجنسية باعتبارها أمرًا طبيعيًا داخل المجتمع التونسي.

وقال الوافي إن ما وصفه بـ«اللوبي» يضم جمعيات وشخصيات عامة ويحظى، بحسب ما أورده في تدوينته، بدعم مالي وسياسي وإعلامي من جهات خارجية. وأضاف أن هذه الأطراف تستند إلى شعارات حقوق الإنسان والحريات الفردية من أجل الدفاع عن مواقفها.

وتبقى هذه المعطيات والمواقف منسوبة إلى سمير الوافي نفسه، ولم يقدم في تدوينته، وفق النص المتداول، معطيات موثقة تسمح بالتحقق المستقل من وجود شبكة منظمة أو تمويل خارجي بالصورة التي تحدث عنها.

الوافي: الدفاع عن القيم أصبح محل اتهامات

وفي الجزء نفسه من تدوينته، اعتبر الوافي أن التمسك بالقيم الدينية والاجتماعية ورفض الترويج العلني للمثلية أصبح، بحسب رأيه، يُقابل أحيانًا باتهامات بالرجعية أو التخلف من قبل جهات تتبنى خطاب الحريات الفردية.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من نشر سمير الوافي معطيات أخرى بشأن ما يُتداول عن «قضية الفيلا»، حيث تحدث آنذاك عن استمرار الأبحاث والتساخير الفنية، مع التحذير من التعامل مع الأسماء المتداولة على مواقع التواصل باعتبارها حقائق ثابتة قبل انتهاء التحقيقات.

بين شبهات الابتزاز والحريات الفردية

وتعود القضية المتداولة إلى أبحاث بشأن شبهات ابتزاز وتصوير مقاطع خاصة، وهي القضية التي أثارت خلال الأيام الأخيرة موجة كبيرة من التعليقات والتكهنات. وكانت معطيات متداولة حول أبحاث أمنية في بن عروس قد أشارت إلى الاحتفاظ بشخصين على ذمة التحقيق، وفق وثيقة جرى تداولها على مواقع التواصل.

كما كشفت تطورات لاحقة، استنادًا إلى معطيات نقلتها وسائل إعلام عن مصادر أمنية، عن توسّع الأبحاث إثر حجز مقاطع وتسجيلات، مع ورود أسماء شخصيات معروفة ضمن من شملتهم التحقيقات أو التحريات، دون أن يعني ذلك ثبوت أي تهمة في حقهم.

ويفرض هذا الملف التمييز بين الشبهات الجنائية المتعلقة، إن ثبتت، بالابتزاز أو التصوير دون رضا أصحاب المقاطع، وبين النقاش المجتمعي حول الحياة الخاصة والحريات الفردية. كما يظل كل شخص مشمول بالأبحاث متمتعًا بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية باتة.