الترجي يتحرك قانونيا بعد عقوبة فيفا على لوكاس ريبيرو بـ4 ملايين دولار

شرع الترجي الرياضي التونسي في متابعة التطورات القانونية الجديدة لملف مهاجمه البرازيلي لوكاس ريبيرو مع فريقه السابق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تأكيد قرار يلزم اللاعب بدفع تعويض مالي قدره 4 ملايين دولار على خلفية النزاع المتعلق بفسخ عقده السابق. وتعمل إدارة الترجي على دراسة الخيارات القانونية المتاحة لمساندة اللاعب وتفادي انعكاسات محتملة على مشاركته الرياضية.

وتشير تقارير متطابقة نُشرت خلال الساعات الأخيرة إلى أن القرار المالي أصبح نافذا بعد رفض الطعن الذي تقدم به ريبيرو ضد الحكم الأول، مع منحه مهلة تبلغ 45 يوما لتنفيذ الالتزام المالي، في وقت بدأت فيه اللجنة القانونية للترجي متابعة الملف بالتنسيق مع محامي اللاعب ووكيل أعماله.

تحرك قانوني من الترجي في قضية لوكاس ريبيرو

وبحسب تقارير صحفية تونسية، شرعت اللجنة القانونية للترجي الرياضي، برئاسة المحامي كمال العروسي، في دراسة تفاصيل الملف والقرارات الصادرة بشأنه لتحديد المسار القانوني الأنسب خلال المرحلة المقبلة.

وتتجه إدارة فريق باب سويقة إلى تقديم الدعم القانوني للاعب وإعداد ملف متكامل للطعن في التطورات الأخيرة عبر القنوات والإجراءات القانونية المتاحة، مع السعي إلى استعجال النظر في القضية نظرا لارتباطها بالوضع الرياضي لريبيرو مع الفريق.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من انضمام المهاجم البرازيلي إلى الترجي، في صفقة كانت من أبرز تحركات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية. وكانت حصيلة انتدابات الترجي الصيفية قد أظهرت أن ريبيرو كان من أبرز الأسماء التي عززت صفوف الفريق.

هل تتأثر مشاركة ريبيرو مع الترجي؟

وفق المصادر نفسها، لا تشمل التطورات الحالية عقوبات إدارية تخص المباريات التي شارك فيها لوكاس ريبيرو بقميص الترجي، باعتبار أن اللاعب حصل على التأهيل القانوني الذي سمح له بالمشاركة مع الفريق قبل صدور التطورات الأخيرة في النزاع.

كما أن العقوبة المعلنة في وضعها الحالي ذات طبيعة مالية، وهو ما يعني أن مشاركة اللاعب في البطولة التونسية أو دوري أبطال إفريقيا لا تتوقف تلقائيا بسبب قرار التعويض وحده.

غير أن عدم تنفيذ القرار خلال المهلة المحددة قد يفتح الباب أمام إجراءات تأديبية إضافية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتشير التقارير المتداولة إلى احتمال وصول العقوبات الرياضية في مراحل لاحقة إلى الإيقاف عن ممارسة النشاط لفترة معينة، وهو ما يفسر سرعة التحرك القانوني من إدارة الترجي.

لماذا عوقب لوكاس ريبيرو بـ4 ملايين دولار؟

بدأ النزاع خلال سنة 2025 عندما قرر ريبيرو إنهاء علاقته التعاقدية مع ماميلودي صن داونز من جانب واحد، بعد فترة تألق لافتة مع الفريق الجنوب إفريقي.

وكان اللاعب قد دافع عن قرار فسخ العقد على أساس امتلاكه أسبابا قانونية تبرر المغادرة، قبل إحالة الملف إلى الهيئات المختصة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وخلال تجربته مع صن داونز، كان ريبيرو أحد أبرز عناصر الفريق وساهم في بلوغه نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة أمام بيراميدز المصري. وبعد رحيله عن جنوب إفريقيا، مر ملفه بعدة تطورات رياضية وقانونية قبل وصوله إلى الترجي الرياضي التونسي.

وتفيد التقارير المنشورة يومي 3 و4 أكتوبر 2026 بأن الهيئات المختصة أكدت أحقية ماميلودي صن داونز في تعويض مالي يبلغ 4 ملايين دولار بسبب الإخلال بالعقد، مع تحديد مهلة قدرها 45 يوما للامتثال للقرار.

ملف قانوني يتابع داخل الترجي بحذر

يمثل العامل الزمني النقطة الأكثر أهمية بالنسبة للترجي حاليا، إذ تسعى الإدارة إلى ضمان استمرار اللاعب في ممارسة نشاطه بشكل طبيعي، بالتوازي مع استنفاد الإجراءات القانونية المتاحة بشأن الحكم المالي.

وكان الترجي قد واجه ماميلودي صن داونز في مناسبات عديدة ضمن دوري أبطال إفريقيا، من بينها مواجهات حاسمة في الأدوار الإقصائية، ويمكن العودة إلى تفاصيل إحدى أبرز هذه المواجهات ضمن تقرير الترجي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ولا يعني قرار التعويض المالي في حد ذاته إيقاف ريبيرو بصورة فورية، لكن مصير مشاركته خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بكيفية تطور الملف، ومدى تنفيذ القرار أو نجاح المساعي القانونية الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة.