نحو تعديل التفاوت بين جرايات CNSS وCNRPS: «الشؤون الاجتماعية» على خطّ النار
مصادر تؤكّد دراسة حزمة إجراءات لفائدة متقاعدي القطاع الخاص بهدف تقليص الفجوة التاريخية مع جرايات القطاع العام، وسط تساؤلات حول الموارد والآثار المالية.
ما الذي يجري؟
علمت «الصريح أون لاين» أنّ مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف على ملف «حارق» يخصّ آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص (منظوري CNSS)، وذلك للنظر في إمكانيات الترفيع في الجرايات والبحث عن آلية تضييق الفجوة القائمة مع منظوري CNRPS في القطاع العام. هذا التفاوت بات يُطرح بقوّة بحكم ارتفاع كلفة المعيشة وتسارع التضخم خلال السنوات الأخيرة.
الملف قيد الدرس لدى الوزارة، وسط حديث عن حلول مرحلية وهيكلية معًا، بحسب ما نشرته «الصريح أون لاين» وتقارير سابقة عن واقع المنظومة الاجتماعية.
لماذا توجد فجوة بين CNSS وCNRPS؟
تاريخيًا تُدار منظومة التقاعد عبر صندوقين مختلفين بخصائص تمويل واحتساب متنوعة؛ حيث يُغطي CNSS القطاع الخاص ويُغطي CNRPS القطاع العام. اختلاف الأجور المرجعية، المسارات المهنية، ونسب المساهمات والفترات المصرّح بها، كلها عوامل راكمت فجوة في معدلات الجرايات.
ما الأدوات الممكنة لتقليص الفجوة؟
- زيادات انتقائية لفئات الجرايات الضعيفة.
- آلية تعديل دوري مرتبطة بالتضخم/الأجر الأدنى.
- تحسين التحصيل وتقليص ديون المؤسسات تجاه الصندوق.
- إجراءات مكمّلة كمنح تعويضية ظرفية موجّهة.
السياق: زيادات سابقة وعلاقة الحدّ الأدنى
شهدت المنظومة خلال الفترة الماضية زيادات مرتبطة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون، وهو ما انتفع به جزء من متقاعدي CNSS وCNRPS، في سياق مساعٍ لتقوية القدرة الشرائية. هذا السياق يدعم اليوم خيار آلية تعديل أكثر استدامة لفائدة الجرايات الضعيفة في القطاع الخاص.
من سيدفع الكلفة؟
تقليص الفجوة يتطلّب موارد إضافية. المقاربة الواقعية تمزج بين تحسين استخلاص المساهمات، وجدولة الديون، ومقاومة التهرّب، مع حلول تمويلية انتقائية قصيرة المدى. أيّ تعديل دائم دون موارد مستقرّة قد يُعيد إنتاج العجز لاحقًا.
سيناريو عملي «ممكن التنفيذ»
- زيادة فورية انتقائية لشرائح الجرايات دون عتبة مُحدَّدة (مثلاً: الأقل من مستوى معيشي مرجعي) لسدّ الفجوة الأكثر إلحاحًا.
- معادلة تعديل سنوية تربط الجرايات الدنيا بمؤشر معيشي/أجر أدنى، بما يضمن التماشي مع التضخم.
- حزمة تحصيل ضدّ الديون والتهرّب، مع تحفيزات للالتزام.
- مراجعة تقنية لبعض معاملات الاحتساب على المدى المتوسط، بالاستئناس بالخبرات الدولية ودراسات الاستدامة الديمغرافية.
ماذا يعني ذلك لآلاف المتقاعدين؟
أيّ تصحيح مُستهدف سيُحسّن مباشرةً القدرة الشرائية لمنظوري CNSS ذوي الجرايات الأضعف، ويُقارب العدالة بين القطاعين. غير أنّ استدامة التمويل هي كلمة السرّ لضمان عدم تحوّل الحلّ إلى عبء إضافي على التوازنات المالية لاحقًا.
خلاصة تحليلية
ثلاثة عناصر تحدّد نجاح الإصلاح المرتقب: الاستهداف (الأولوية للأضعف)، الآلية (ربط دوري بمؤشر معيشة/أجر أدنى)، والتمويل (تحصيل أفضل + حوافز للالتزام). ما دون ذلك سيبقى حلولاً ظرفية لا تغيّر قواعد اللعبة.
