قضية سنية الدهماني تعود للواجهة… هيئة المحامين تراسل وزارة العدل وتكشف تفاصيل مثيرة!

وأوضحت الهيئة، في ملخّص محضر مجلسها المنعقد يوم الخميس 23 أكتوبر والمنشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّه لم يتم النظر في ملف سنية الدهماني في الجلسة المذكورة، رغم أنّها قضت بالسجن في تاريخ الجلسة مدة عام وخمسة أشهر وأربعة أيام من أصل عقوبة محكوم بها تقدر بعامين وشهرين.

وأضافت الهيئة أنّ اللجنة علّلت قرارها بعدم النظر في الملف بأنّ الأحكام الصادرة بحقها ليست نهائية، في حين أنها أصبحت باتّة بموجب قرار تعقيبي نهائي صدر بتاريخ 11 جويلية 2025، قضى برفض التعقيب وتثبيت الحكم.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها تمسّكها بمبدأ المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون استثناء، داعية وزارة العدل إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع وتطبيق القانون على نحو عادل وشفاف.

خلفية القضية

يُذكر أن سنية الدهماني تقضي عقوبة بالسجن على خلفية تصريحات إعلامية أثارت جدلاً واسعًا في الساحة التونسية، وقد أثارت قضيتها تفاعلًا كبيرًا داخل الوسط الحقوقي والإعلامي. ويعتبر هذا الموقف الأخير من الهيئة الوطنية للمحامين جزءًا من مساعيها لحماية استقلالية المهنة وضمان احترام حقوق الدفاع.

للاطلاع على تصريحات الهيئة السابقة ومواقفها من القضايا المهنية، يمكن الرجوع إلى المقال:
الهيئة الوطنية للمحامين ترفض أي تضييق على حرية المحامين.

كما يمكن متابعة التحديثات القانونية عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل التونسية.