قرارات المحكمة الادارية بخصوص 25 قضية متعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية
أصدرت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية اليوم الاثنين حكما بالإبقاء على نتائج الإنتخابات التشريعية كما أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة للدائرتين الإنتخابيتين بألمانيا والقصرين، وفقا لما أفاد به الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.
وأشار الغابري الى أنه تم إجراء تعديل جزئي في نتائج دائرة بن عروس، وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب، لافتا الى أنه تم رفض بقية القضايا البالغ عددها 22 قضية.
وأكد أن المحكمة ستستكمل البت في بقية القضايا البالغ عددها 11 يوم الاربعاء المقبل، على حد تعبيره.
للاشارة فقد تلقت الجلسة القضائية للمحكمة نهاية الشهر الفارط، 36 ملف قضية استئنافية موجهة ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية.
وصرحت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الفارط، بقراراتها بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت المحكمة الإدارية قبول عدد من الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، لتعيد مقعدا لحزب الرحمة بعد أن أسندته هيئة الانتخابات لحزب “حركة الشعب” بدائرة بن عروس الانتخابية، وأقرت إسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس بالدائرة الانتخابية بالقصرين، فضلا عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.
