نائب عن حركة النهضة : إعادة الانتخابات أقل كلفة من خمس سنوات عجاف

لم تنبثق عن الانتخابات التشريعية أغلبية واضحة لتشكيل حكومة، ما جعل السيناريوهات مفتوحة على عديد الاتجاهات، من ذلك إعادة الانتخابات البرلمانية.

ورغم تحصلها على أكثر عدد من المقاعد في مجلس النواب، فإنّ حركة النهضة أبدت وعلى لسان قياداتها استعدادها التام لإعادة الانتخابات، مؤكدة أنها لا تخشى إعادتها، بل إن ذلك سيمنحها “شرعيّة أكبر”.

وفي هذا السياق، قال النائب بكتلة حركة النهضة وعضو مجلس شوراها ناجي الجمل في تدوينة نشرها بصفحته على “فايسبوك”، امس الخميس، “إعادة الانتخابات أقل كلفة على تونس من خمس سنوات عجاف”.

بدوره، قال القيادي في حركة النهضة فتحي العيادي إنّ الحركة ستعرض على الأحزاب والمنظمات برنامجا دقيقا مستمدا من الثورة، مشيرا إلى أن من أراد الالتحاق بهم مرحّب به وأن من أراد الالتحاق بعبير موسي في المعارضة فله ذلك، مضيفا أن النهضة لا تخشى إعادة الانتخابات في حال اقتضى الأمر ذلك مشددا على أن إعادة الانتخابات ستمنح شرعية أكبر للحركة، على حد قوله.

وبحسب الفصل 89 من الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.

وفي حال تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.