مية الكسوري تعلق على قضية عبد العزيز المزوغي: «قضية ابتزاز» وأنا متضامنة مع زوجي

علّقت الكاتبة والمحامية مية الكسوري على القضية المرتبطة بزوجها عبد العزيز المزوغي، عبر سلسلة من المنشورات بخاصية «الستوري» على حسابها في إنستغرام، مقدمة روايتها لخلفية الملف ومؤكدة تضامنها معه. كما انتقدت ما اعتبرته استغلالاً للقضية لتصفية حسابات شخصية وسياسية، إلى جانب تداول وثائق ومعطيات مرتبطة بالأبحاث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الكسوري إن القضية، وفق روايتها، انطلقت عندما تعرض رجل إلى الابتزاز من قبل مخرج سينمائي باستعمال صور ومقاطع فيديو، قبل أن يتوجه إلى الجهات المختصة للإبلاغ عن الواقعة، مشددة على أن قراءتها للأحداث تختلف عن بعض الروايات والتعليقات المتداولة على منصات التواصل.

مية الكسوري: عبد العزيز المزوغي زوجي وليس طليقي

وفي ردها على الجدل الذي رافق القضية، أكدت مية الكسوري أن عبد العزيز المزوغي «زوجها وليس طليقها»، معلنة تضامنها معه ورافضة ما اعتبرته محاولات لاستغلال الظرف من أجل النيل منه بسبب خلافات أو «عقد» سابقة، وفق تعبيرها.

وأضافت، في سياق عرض روايتها لبداية القضية، أن من يرى أن شخصاً يمكن أن يكون متورطاً في مواد من هذا النوع ثم يتوجه بنفسه إلى الجهات المختصة للإبلاغ عنها «فذلك شأنه»، معتبرة أن ردود فعل بعض الأطراف تجاوزت مناقشة الملف إلى تصفية حسابات شخصية وسياسية.

وتأتي تصريحات الكسوري في ظل الجدل المتواصل حول قضية الابتزاز والمقاطع الخاصة التي أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سبق أن تناولتها Tunimedia مع التأكيد على أن جزءاً من المعطيات المتداولة يستند إلى وثيقة منشورة على الشبكات الاجتماعية.

انتقاد تداول الوثيقة الأمنية والمعطيات الشخصية

وتوقفت مية الكسوري أيضاً عند تداول ما وصفته بـ«الإشعار»، في إشارة إلى الوثيقة الأمنية المرتبطة بالقضية والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر أسماء وهويات ومعطيات تخص أطرافاً وردت في الملف.

واعتبرت أن طريقة تداول هذه المعطيات لم تراع، بحسب موقفها، الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية، مشيرة إلى أنها ستعود لاحقاً إلى هذا الجانب من القضية بصورة أكثر تفصيلاً.

كما وجهت الكسوري الشكر إلى الأشخاص الذين ساندوها وساندوا زوجها، وقالت إنها لم تتفاجأ بمواقف بعض خصومها الذين أظهروا، وفق تعبيرها، تمسكاً بالمبدأ رغم الخلافات السابقة.

الكسوري ترفض الزج باسمها والتشهير بالحياة الخاصة

وأكدت مية الكسوري أنها ليست طرفاً في القضية، معتبرة أن الزج باسمها في النقاش الدائر بشأن الملف يكشف، من وجهة نظرها، جوانب تتعلق بالمشهد السياسي وبطريقة تفاعل بعض الأطراف معه.

وتطرقت في منشورات أخرى إلى مسألة المثلية الجنسية، مؤكدة أنها لم تعتبرها في أي وقت «عاراً» أو وسيلة للسب أو التشهير، وأن مواقفها الإعلامية السابقة من هذا الموضوع تعكس هذا التوجه.

وأضافت أنها سبق أن رفضت استعمال أو التعليق على مواد خاصة ذات مضمون جنسي تم تداولها في سياقات سياسية، رغم اعتقادها آنذاك بصحة تلك المواد، معتبرة أن الحياة الخاصة والتوجهات الجنسية لا ينبغي أن تتحول إلى وسائل للتشهير أو الاستهداف.

وتبقى هذه المواقف رواية ومواقف عبّرت عنها مية الكسوري عبر حسابها الشخصي، في حين تظل الوقائع والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالقضية من اختصاص الجهات القضائية والأمنية المتعهدة بالأبحاث.