قضية غازي المرابط: ارتفاع عدد الموقوفين إلى 6 وتفاصيل جديدة عن الأبحاث

شهدت قضية غازي المرابط تطورات جديدة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، بعد ارتفاع عدد الموقوفين على ذمة الأبحاث إلى ستة أشخاص، إثر سلسلة من التحريات والمداهمات التي نفذها أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة. وتشمل الأبحاث المحامي غازي المرابط وشخصًا محل تفتيش في قضايا مخدرات، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين تم إيقافهم في إطار مواصلة التحقيقات.

وبحسب المعطيات المتطابقة التي نشرتها وسائل إعلام تونسية، فإن الإيقافات الجديدة شملت موظفًا عموميًا وصاحب شركة لكراء السيارات بالضاحية الشمالية للعاصمة وصاحب مقهى بغرب العاصمة ومشتبهًا به رابعًا، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد طبيعة علاقة كل طرف بالملف ومدى مسؤوليته القانونية.

من هم الموقوفون في قضية غازي المرابط؟

وبذلك يرتفع العدد الجملي للموقوفين في الملف إلى ستة، وهم المحامي غازي المرابط، وشخص آخر محل تفتيش وصادرة في شأنه أحكام قضائية غيابية بالسجن لمدة تصل إلى 40 سنة في قضايا مرتبطة بترويج المخدرات، إلى جانب الأشخاص الأربعة الذين شملتهم الإيقافات الأخيرة.

وتظل صفة جميع المعنيين في هذه المرحلة مرتبطة بالأبحاث والإجراءات القضائية الجارية، مع تمتعهم بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية باتة في شأنهم.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، التمديد في فترة الاحتفاظ بغازي المرابط لمدة خمسة أيام إضافية على ذمة البحث الذي تتعهّد به الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة.

كوكايين وقنب هندي ومبلغ مالي ضمن المحجوز

وفي ما يتعلق بالمحجوز، أفادت معطيات نقلتها موزاييك عن مصدر قضائي بأن عملية التفتيش السابقة أسفرت عن حجز كميات من المواد المخدرة قُدّرت بأكثر من 8 كيلوغرامات من الكوكايين ونحو 4 كيلوغرامات من القنب الهندي، إضافة إلى مبلغ مالي قُدّر بحوالي 394 ألف دينار.

وتندرج القضية ضمن الأبحاث التي تقودها الوحدات المختصة لمكافحة المخدرات، في وقت سبق أن شهدت فيه تونس الكشف عن ملفات أخرى مرتبطة بشبكات الترويج، من بينها قضية شبكة مخدرات شملت عددا من الموقوفين، إضافة إلى إحباط عملية تهريب مخدرات وحجز كميات كبيرة من المواد المخدرة.

الأبحاث متواصلة لتحديد المسؤوليات

ولا تزال الأبحاث متواصلة من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة لكشف مختلف ملابسات الملف وتحديد الأدوار المنسوبة إلى كل شخص من الموقوفين، في انتظار ما ستسفر عنه بقية التحقيقات والقرارات التي ستتخذها النيابة العمومية أو الجهات القضائية المتعهدة بالقضية.