منظمة العفو الدولية تطاب السلطات التونسية بتسليم 42 طفلا إلى أوليائهم ووزارة الإشراف تؤكد أن الملف محل نظر القضاء حاليا

أعربت منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها عمّا بلغها من شهادات الاطفال الذين اتصلوا بآبائهم عبر الهاتف حول تعريض عدد منهم لفحص شرجي في اطار التحقيق في شبهة اعتداءات جنسية و هو أمر بالغ الخطورة يمثل انتهاكا صارخا لإلتزامات تونس بمقتضى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
وطالبت المنظمة في بلاغ لها السّلطات التونسية بتسليم الأطفال فورا إلى أوليائهم أو في حالة توفر أسباب جدية لتواصل الإحتفاظ بهم فيتجه إحالة الملف على قاضي الأسرة بصفة إستعجاليّة و تمكين الأولياء من زيارتهم
و كما طالبت المنظمة من السلطات التونسية ضمان إحترام الأبحاث لحقوق الطفل و مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

وكان أولياء ال42 تلميذ الذين يدرسون بمدرسة قرآنية بسيدي بوزيد والذين تم احتجازهم اثر التحقيق الذي بثته قناة الحوار التونسي الخميس 31 جانفي في برنامج الحقائق الأربع لحمزة البلومي، أقدموا السبت 2 فيفري، على غلق شارع 9 أفريل بالعاصمة وتحديدا أمام محكمة الناحية.
وأشار الأولياء إلى أنهم متواجدون منذ 3 أيام أمام مقر محكمة الناحية دون علمهم بمكان احتجاز أبنئاهم متهمين الاعلامي حمزة البلومي بأنه السبب في ما يحصل لأبنائهم.

وعلى اثر اقدام الأولياء على غلق الطريق تدخلت السلطات الأمنية بحضور عدد من المحامين وعلى رأسهم المحامي أنور أولاد علي الذي أكّد للأولياء أن هناك مساع للسماح لهم بزيارة أبنائهم في مكان احتجازهم أو سيسمح لهم باصطحابهم إلى منازلهم ودعاهم إلى التحلّي بالهدوء.

وعبر القيادي في حزب حراك تونس الإرادة عماد الدايمي عن رفضه لعملية القبض على 42 تلميذ يدرسون في مدرسة قرانية بسيدي بوزيد بسبب ما وصفها وشاية من قبل اعلامي قام بتحقيق حول تلك المدرسة.

وأكد الدايمي في تدوينة بصفحته الرسمية بالفايسبوك تعرض التلاميذ المحتجزين والذين تم وضعهم في مركز للأطفال الجانحين الى معاملة سيئة وفحص شرجي.

وكتب عماد الدايمي التدوينة التالية :
” عملية احتجاز 42 تلميذا كلهم أحداث منذ يوم الامس بعد اعتقالهم في مدرسة قرآنية في ولاية سيدي بوزيد سلوك خطير ومخالف للقانون من طرف المصالح الامنية ومصالح وزارة المرأة والطفولة.
التحقيق مع أحداث عمر أغلبهم لا يفوق 10 سنوات دون حضور أهلهم وعرض بعضهم على الفحص الشرجي دون اذن والديهم مخالفة للقوانين.
بعض الشهادات أكدت تعرض الاطفال الذين تم ايواءهم منذ يوم الامس في مركز للاطفال الجانحين على ما يبدو لسوء معاملة ونقص رعاية وتغذية.
هذه السلوكيات المتخلفة متناقضة مع قوانين البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحماية الطفولة التي وقعت عليها بلادنا.
المصيبة أن تأتي هذه الممارسات المتسرعة وغير القانونية على اثر وشاية من مذيع تلفزي لديه مشكل مع المدارس القرآنية، التي تمثل جزء من تراث البلاد وهويته منذ قرون عديدة.
للاسف لست في العاصمة ولم يتسن لي ملاقاة عائلات الاطفال المحتجزين المتظاهرين الان أمام المحكمة الابتدائية بتونس. ولكن سأحاول صباحا الاتصال بالجهات المسؤولة لطلب تطبيق القانون واطلاق سراح الاطفال المحتجزين فورا.”

وكتب المحامي سمير بن عمر التدوينة التالية :
“هل تريدون أن أحدثكم عن الأطفال المختطفين؟، انها جريمة دولة مكتملة الأركان تورط فيها بعض الحاقدين على دين شعبنا فاستغلوا السلطة التي وضعت بين أيديهم التسلط على أطفال أبرياء.
هي مدرسة قرآنية كائنة بمدينة جلمة بسيدي بوزيد تعمل على تعليم الأطفال القرآن و هي تضم حوالي 60 طفلا من مختلف ولايات الجمهورية، تمت مداهمتها من طرف قافلة من السيارات الأمنية قامت بترويع الأطفال و ايقاف المشرف على المدرسة و حتى الطباخ و اقتياد الجميع إلى تونس العاصمة حيث وقع إيداع الأطفال بأحد مراكز الرعاية في غياب عائلتهم و كأنهم أيتام بدون عوائل.
الأطفال وقع سماعهم و أكدوا أنهم يتعلمون القرآن بالمدرسة و يلقون المعاملة الحسنة من الإطار التدريسي.
لا وجود لأي شكوى حول سوء معاملة لا من الأطفال و لا من عائلاتهم، فلماذا تتدخل مؤسسات الدولة بكل هذه الفظاظة و تروع أطفالا آمنين و تعمد إلى اختطافهم و ايداعهم مراكز رعاية و كل ذنبهم أنهم كانوا يحفظون القرآن؟
لا بد من محاسبة المجرم الذي حبر تقارير بالباطل و المجرم الذي أعطى التعليمات. ”

مندوب حماية الطفولة يوضح
أوضح المندوب العام لحماية الطفولة منيار حمادي أن الأطفال الذين يتم تداول خبر حول “اعتقالهم في مدرسة قرآنية واحتجازهم وفحصهم شرجيا”، أن الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة في رعايتهم.

وبين مهيار حمادي في تصريح لإذاعة شمس آف آم، أن وكيل الجمهورية أذن بإخراج الأطفال من الفضاء الذي كانوا يقيمون به وتم نقلهم إلى مؤسسات تابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وهم محل إحاطة وحماية من مختلف الجهات.

وأكد أن هؤلاء الأطفال منقطعين عن الدراسة ومنقطعين عن التواصل مع عائلاتهم بصفة مستمرة باعتبار أنهم يقيمون في منطقة تبعد عن مدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد 7 كلم.

وأبرز مندوب حماية الطفولة أن الأطفال كانوا يقيمون في ظروف قاسية ولا تحترم حرمة الطفل وكرامته باعتبار تواجدهم في فضاء غير قانوني ولا يستجيب للسلامة البدنية والمعنوية للأطفال.

وتابع مندوب الطفولة، أن الأطفال منقطعين عن عائلاتهم ويتمتعون بعطل قبل رمضان وخلاله وبعده مشيرا إلى أنهم من مختلف ولايات الجمهورية حتى من الشمال.

وبخصوص عرضهم على الفحص الشرجي، شدد حمادي على أن هذه المسألة لا يمكنه الحديث عنها لأنها تخضع لتراتيب النيابة العمومية مصرحا أنه لا يمكن إثاره الموضوع يأتي في إطار تعهد النيابة العمومية ووكيل الجمهورية رأسا به.