قضية طفلة الملاسين: إيقاف شقيقين ووالدتهما وتطورات جديدة في التحقيق

سجّلت قضية طفلة الملاسين البالغة من العمر 16 سنة تطورًا جديدًا، بعد إيقاف شقيقين ووالدتهما للاشتباه في وجود صلة لهم بالملف، وفق ما أورده موقع الصريح أون لاين. وتم الاحتفاظ بالموقوفين على ذمة الأبحاث المتواصلة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد مسؤولية كل طرف، في وقت تستعد فيه الجهات القضائية لإجراء الاستنطاقات التفصيلية للموقوفين.

وبحسب المصدر ذاته، تولّت الوحدات التابعة للفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس تنفيذ الإيقافات، إثر تحريات ومتابعات أمنية استمرت عدة أيام وانتهت بتحديد مكان المشتبه بهم والقبض عليهم.

إيقافات جديدة في قضية طفلة الملاسين

وتأتي هذه الإيقافات ضمن توسّع دائرة الأبحاث الأمنية والقضائية الرامية إلى تحديد جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالواقعة، مع مواصلة التحقيق في أدوار كل طرف على حدة.

وكانت القضية قد شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من التطورات، من بينها الاحتفاظ بفتاة تبلغ من العمر 22 سنة للاشتباه في صلتها بالأبحاث، إلى جانب الاحتفاظ بأربعة شبان من بينهم تلميذ على ذمة التحقيقات.

بطاقات إيداع بالسجن في حق الموقوفين

وفي المسار القضائي للقضية، كان قاضي التحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قد أصدر، يوم الجمعة الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق الموقوفين الذين كانوا على ذمة الملف، وفق المعطيات التي أوردها المصدر.

وشملت بطاقات الإيداع، بحسب المعطيات المنشورة، فتاتين وطفلين قاصرين، إلى جانب ممرض وصاحب المنزل المرتبط بالواقعة، فيما تبقى المسؤوليات الجزائية النهائية رهينة استكمال التحقيقات وقرارات القضاء.

الاستنطاقات التفصيلية يوم 7 أكتوبر

وحدّد قاضي التحقيق يوم 7 أكتوبر 2026 موعدًا لإجراء الاستنطاقات التفصيلية، بالتوازي مع انتظار تحسن الحالة الصحية والنفسية للطفلة حتى يتسنى استكمال الإجراءات القانونية والمكافحات التي يقررها القضاء في إطار التحقيق.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد تدخلت لمتابعة وضع الطفلة وتأمين الإحاطة النفسية والاجتماعية بها وبأسرتها، مع التحذير من نشر صورها أو أي معطيات من شأنها الكشف عن هويتها.

نتائج الاختبارات الطبية وحجز هاتف جوال

ووفق المصدر نفسه، وردت نتائج الاختبارات الطبية التي أثبتت تعرض الضحية للاغتصاب. كما تقدمت الأبحاث بعد حجز هاتف جوال قالت المعطيات المنشورة إنه استُخدم في توثيق الاعتداء، وهو عنصر يجري التعامل معه ضمن الأدلة المشمولة بالتحقيق.

وكانت الوحدات الأمنية قد احتفظت في مراحل سابقة بعدد من الأشخاص، مع إدراج آخرين في التفتيش للاشتباه في صلتهم بالقضية، سواء بصورة مباشرة أو في إطار المشاركة، إلى جانب أبحاث مرتبطة بالاعتداء على وحدات أمنية أثناء مباشرتها لمهامها بالمنزل محل التحقيق.

وتبقى القضية في طور التحقيق، ولا تعني إجراءات الاحتفاظ أو بطاقات الإيداع ثبوت الإدانة النهائية في حق المشتبه بهم، إذ يعود تحديد المسؤوليات والتكييف القانوني للأفعال إلى القضاء بعد استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية. ويمكن الاطلاع على المعلومات والخدمات القضائية الرسمية عبر وزارة العدل التونسية.