من بينهم تلميذ.. تطور جديد يغيّر مسار التحقيق في قضية يقين

قضية يقين بالملاسين: الاحتفاظ بأربعة شبان من بينهم تلميذ
شهدت قضية يقين بالملاسين تطورًا جديدًا، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، بعد أن أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بأربعة شبان من بينهم تلميذ، على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهة الاعتداء الجنسي على طفلة واحتجازها داخل منزل بالمنطقة. وجاء القرار عقب تقدم التحريات التي تباشرها الوحدة المركزية للوقاية الاجتماعية التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس.
وبحسب المعطيات التي أوردتها جريدة الشروق التونسية، تم إيقاف المشتبه بهم مع تقدم الأبحاث، قبل أن تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم لاستكمال التحقيقات وتحديد مسؤولية كل طرف في القضية.
قضية يقين بالملاسين: أربعة موقوفين جدد على ذمة البحث
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان الوحدة المركزية للوقاية الاجتماعية بالحرس الوطني ببن عروس تمكنوا، مع تقدم التحريات، من إيقاف أربعة مشتبه بهم من بينهم تلميذ، ليتقرر الاحتفاظ بهم على ذمة البحث في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية.
ويأتي هذا المستجد بعد قرار سابق بالاحتفاظ بفتاة قاصر، وهي صديقة الطفلة المتضررة، في إطار الأبحاث نفسها. وكانت Tunimedia قد تابعت قرار الاحتفاظ بصديقة الطفلة القاصر ضمن التطورات السابقة للملف.
التحقيقات متواصلة لتحديد المسؤوليات
ولا يعني قرار الاحتفاظ بالمشتبه بهم حسم مسؤوليتهم قضائيًا، إذ تتواصل الأبحاث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دور كل طرف، على أن تبقى النتائج النهائية والتكييف القانوني للأفعال من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
وكانت تطورات سابقة في الملف قد شهدت مواصلة البحث عن مشتبه بهم قبل تقدم التحقيقات والوصول إلى الإيقافات الجديدة. ويمكن الاطلاع على التطورات السابقة في قضية طفلة الملاسين ضمن تغطية Tunimedia للملف.
دعوة إلى حماية خصوصية الطفلة
وبالتوازي مع المسار الأمني والقضائي، كانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد تدخلت لمتابعة وضع الطفلة وتأمين الإحاطة النفسية والاجتماعية اللازمة، مع التشديد على ضرورة حماية خصوصيتها وعدم تداول صورها أو المعطيات التي قد تسمح بالتعريف بها. وسبق لـTunimedia أن نشرت تفاصيل تدخل وزارة الأسرة وتحذيرها من نشر صور الضحية.
وتظل الأبحاث مفتوحة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية اللاحقة، مع ضرورة التعامل مع جميع الأشخاص محل البحث بصفتهم مشتبهًا بهم إلى أن تصدر قرارات قضائية نهائية بشأن المسؤوليات.



