free page hit counter

اخبار محلية

توضيحات جديدة بشأن تصريحات وزيرة المالية والفئات المقصودة بالأموال المخفية

أثارت تصريحات وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي بشأن دعوة أصحاب الأموال المخفية إلى المساهمة في موارد الدولة جدلاً واسعاً في تونس، وسط تساؤلات حول الفئات المعنية وما إذا كانت الدعوة تشمل مدخرات المواطنين في البنوك والبريد. وقدّم مختصون في الجباية توضيحات تؤكد أن المقصود أساساً هو الأموال والمداخيل غير المصرّح بها جبائياً.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في الاقتصاد والجباية محمد صالح العياري، الاثنين 16 نوفمبر 2026، أن تصريحات الوزيرة أُخرجت من سياقها، مشيراً إلى أنها تستهدف بالأساس الناشطين في الاقتصاد الموازي والمتهربين من دفع الضرائب، وليس المواطنين الذين يدخرون أموالهم بصفة عادية.


وتشمل هذه الفئات، وفق التوضيحات الجبائية، الأشخاص الذين يمارسون أنشطة اقتصادية خارج المنظومة الرسمية دون التصريح بمداخيلهم، إلى جانب بعض الناشطين في القطاع المنظم الذين يخفون جزءاً من عائداتهم أو يقدمون تصاريح لا تعكس نشاطهم الحقيقي.

وكانت وزيرة المالية قد كشفت، خلال مناقشة مشروع ميزانية سنة 2027 يوم 13 نوفمبر، أن الاقتصاد الموازي يمثل 35.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عند احتساب القطاع الفلاحي، مقابل 28.5 بالمائة دون احتسابه، مؤكدة مواصلة جهود مقاومة التهرب الجبائي.

وبخصوص المدخرات البنكية والبريدية القانونية، فإن التوضيحات الصادرة عن المختصين لا تعتبرها مستهدفة بالدعوة. غير أن هذه التفسيرات تبقى آراء خبراء، ولا تمثل في حد ذاتها قراراً رسمياً جديداً أو تعديلاً للقواعد الجبائية المعمول بها.

وتأتي هذه التوضيحات بعد الجدل الذي رافق تصريحات الوزيرة، في انتظار أي توضيح رسمي إضافي يحدد كيفية التعامل مع الأموال غير المصرّح بها والإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعيات الجبائية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة