وزارة المالية: تفعيل القسط الأول من زيادة الأجور في تونس 2026

أكدت وزارة المالية أن القسط الأول من زيادة الأجور في تونس 2026 بالقطاع العام دخل حيّز التنفيذ، وهو ما ساهم في ارتفاع نفقات التأجير خلال النصف الأول من السنة. وكشفت الوزارة أن هذه النفقات بلغت 12184 مليون دينار إلى موفى جوان 2026، مسجلة زيادة بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وجاءت هذه المعطيات ضمن تقرير وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026، حيث مثّلت نفقات التأجير المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى نسبة إنجاز في حدود 48.2% من إجمالي التقديرات المرصودة في قانون المالية للسنة الجارية.

زيادة الأجور في تونس 2026 وراء تطور نفقات التأجير

وفسّرت وزارة المالية تطور نفقات التأجير أساسًا بتفعيل القسط الأول من الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، والذي تم إقراره بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.

ويؤكد التقرير بذلك أن القسط المتعلق بسنة 2026 انعكس فعليًا على نفقات التأجير المسجلة في ميزانية الدولة خلال النصف الأول من العام.

وكانت Tunimedia قد نشرت سابقًا تفاصيل رسمية حول الزيادة في الأجور والجرايات لسنوات 2026 و2027 و2028، في إطار تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية.

51878 خطة انتداب مبرمجة خلال سنة 2026

وأشار تقرير وزارة المالية إلى أن ضبط نفقات التأجير لسنة 2026 استند أيضًا إلى إقرار انتدابات جديدة في حدود 51878 خطة، في إطار التوجه نحو دفع التشغيل والحد من البطالة.

وبحسب التقرير، تُعطى الأولوية في هذا المسار لأصحاب الشهائد العليا والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، بالتوازي مع التوجه نحو مقاومة أشكال العمل غير القار.

ويرتبط ذلك بتطبيق مقتضيات القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إلى جانب الأمر عدد 327 المؤرخ في 17 جوان 2025 والمتعلق بمنع المناولة في القطاع العام.

وتأتي هذه المعطيات بالتوازي مع تنفيذ برنامج الزيادات الممتد على ثلاث سنوات. ويمكن الاطلاع كذلك على تفاصيل الزيادة في الأجور في تونس بين 2026 و2028، إضافة إلى القيم الجديدة للأجر الأدنى في تونس لسنة 2026.

12.184 مليار دينار نفقات تأجير في ستة أشهر

وبالأرقام، أنفقت الدولة 12.184 مليار دينار بعنوان التأجير خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل ارتفاع بـ4.9% مقارنة بموفى جوان 2025.

أما نسبة تنفيذ الاعتمادات المخصصة للتأجير فقد بلغت 48.2% إلى نهاية جوان، وفق ما أوردته وزارة المالية في تقريرها، في وقت يجمع فيه مسار الإنفاق على الأجور خلال 2026 بين تطبيق القسط الأول من الترفيع في المرتبات وبرمجة الانتدابات الجديدة.