ووفقاً لما أفادت به إذاعة موزاييك، تعود القضية إلى قرار صادر عن دائرة الاتهام المختصة لدى محكمة الاستئناف بتونس، التي أقرت إحالة المعنيين في حالة سراح على أنظار المحكمة الابتدائية لمقاضاتهما من أجل تهم تتعلق بـ استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص منافع غير مشروعة لنفسه أو للغير، مما ألحق ضرراً بالإدارة.