مرسوم رئاسي يُحجّر الإضراب على القضاة

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، أمرا رئاسي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى “المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء” ومقّره تونس العاصمة.

ويتركّب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:

-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر

– رئيس المحكمة العقارية: عضو

– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء

ويتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس


– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس – مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر

– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو


– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء

ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:

– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس

– وكيل الدولة العام: نائب رئيس

– وكيل الرئيس الأول، مقرّر

-رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو

-ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء.

و قد ختم رئيس الجمهورية، يوم أمس السبت 12 فيفري 2022، خلال لقاء برئيسة الحكومة و وزيرة العدل، ختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما.